أكد ائتلاف النصر، بزعامة حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، رفضه لإعطاء نوري المالكي منصب نائب رئيس جمهورية العراق، الذي رأى عدم وجود توافق بهذا الصدد.
وكان المالكي أعلن، أمس الاول الاثنين، عن وجود اتفاق على توليه منصب نائب الرئيس العراقي.
ونص الدستور العراقي على ضرورة أن يكون للرئيس نائب واحد على الأقل، فيما أفرزت العملية السياسية في البلاد، خلال الدورة البرلمانية الماضية، ثلاثة نواب للرئيس العراقي، وهم كل من: زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وزعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، وزعيم “القرار” العراقي أسامة النجيفي.
وقال القيادي في الائتلاف علي السنيد ، ان “قضية اختيار نائب رئيس الجمهورية، تكون باتفاق سياسي، والمالكي استعجل بإعلان شبه حسم المنصب له، والهدف من التصريح الضغط على الكتل السياسية”.
واكد ايضا انه “لا يوجد اي اتفاق سياسي على حصول المالكي على هذا المنصب، كما لا يوجد اي اصرار من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح على ان يكون المالكي نائباً له”.
وبين السنيد “بدأنا بعملية تغير الشخوص، وعدم تشبث الشخوص بمناصب معينة”، مؤكدا ان “اغلب القوى ترفض منح المالكي المنصب، ومن الصعوبة جداً ان يستطاع تمرير المالكي بالأغلبية تحت قبة البرلمان”.
وكان المالكي أعلن، أمس الاول الاثنين، عن وجود اتفاق على توليه منصب نائب الرئيس العراقي.
ونص الدستور العراقي على ضرورة أن يكون للرئيس نائب واحد على الأقل، فيما أفرزت العملية السياسية في البلاد، خلال الدورة البرلمانية الماضية، ثلاثة نواب للرئيس العراقي، وهم كل من: زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وزعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، وزعيم “القرار” العراقي أسامة النجيفي.
وقال القيادي في الائتلاف علي السنيد ، ان “قضية اختيار نائب رئيس الجمهورية، تكون باتفاق سياسي، والمالكي استعجل بإعلان شبه حسم المنصب له، والهدف من التصريح الضغط على الكتل السياسية”.
واكد ايضا انه “لا يوجد اي اتفاق سياسي على حصول المالكي على هذا المنصب، كما لا يوجد اي اصرار من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح على ان يكون المالكي نائباً له”.
وبين السنيد “بدأنا بعملية تغير الشخوص، وعدم تشبث الشخوص بمناصب معينة”، مؤكدا ان “اغلب القوى ترفض منح المالكي المنصب، ومن الصعوبة جداً ان يستطاع تمرير المالكي بالأغلبية تحت قبة البرلمان”.
