كشف قيادي في ائتلاف “النصر” بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي، السبت، ان حزب الدعوة الإسلامية عقد اجتماعا لشورى الحزب حضره كل من الأمين العام للحزب نوري المالكي، إضافة إلى العبادي.
ونقل عن القيادي علي السنيد، قوله في تصريح صحفي، اليوم 22 أيلول، ان رئيس الوزراء حيدر العبادي، اتخذ “موقفا حازما” من اجتماع شورى حزب الدعوة الذي انعقد صباح اليوم، ببغداد.
وأضاف السنيد، ان “العبادي، أكد لائتلاف النصر انه سيحضر اجتماع لحزب الدعوة لتأكيد وحدة الحزب ورفض أية محاولة لاضعافه “، مبينا انه “كان حازما في اجتماع الدعوة وأكد وحدة الحزب ورفض ما يثار عن توتر علاقته مع قياداته”.
واشار الى أن “العبادي شدد في اجتماع حزب الدعوة بأن قرارته السياسية والحكومية، وطنية وبعيدة عن أي رغبات أو توجهات”.
وأكد السنيد، أن قيادة ومجلس شورى حزب الدعوة مستمرة بعقد الاجتماعات بحضور الأمين العام للحزب نوري المالكي، ورئيس الوزراء حيدر العبادي.
وبعد انتهاء الاجتماع أصدر الحزب بيانا جاء فيه انه ” انطلاقا من أهمية الظروف السياسية التي يمر بها العراق، وضرورة الحفاظ على الاستحقاقات الدستورية الراهنة بما في ذلك تكليف الكتلة النيابية الاكبر لترشيح رئيس مجلس الوزراء وفق الدستور لتشكيل حكومة تستجيب لمتطلبات المواطنين الخدمية والامنية، وتحارب الفساد وتنهض باقتصاد العراق، اضافة الى الحفاظ على وحدته وامنه وسيادته واستقراره بعيدا عن التوترات الامنية والسياسية التي تواجهها المنطقة،عقدت قيادة ومجلس شورى حزب الدعوة الاسلامية اجتماعا مشتركا”.
وأضاف البيان أن الاجتماع ناقش الظروف والملابسات التي تكتنف العراق والعملية السياسية ودور الحزب في هذه التطورات، حيث اجمع الحاضرون على أهمية تجاوز اختلاف الرأي داخل صفوف الحزب بما يعزز وحدة موقفه السياسي .
كما أكد المجتمعون على أهمية تفعيل الدور الوطني للحزب وتوحيد رؤية وبرنامج وجهد الكتلتين النيابيتين “ائتلاف النصر” و “ائتلاف دولة القانون” وضرورة السعي لتوحيد القائمتين كخطوة على طريق تجميع الكتل النيابية ذات الاهداف والبرامج المشتركة.
وأوضح البيان أن المجتمعين توقفوا عند العقبات التي حالت دون تحقيق تلك الاهداف على مستوى الكتلتين النيابيتين أو على المستوى الوطني وتدارسوا سبل تذليل تلك العقبات ووضعوا الاليات المناسبة لذلك، كما اجمعوا على أهمية فتح آفاق التعاون مع الكتل السياسية الاخرى من أجل الاسراع في انجاز التشكيلة الحكومية التي تنسجم مع توصيات المرجعية العليا ووفق التوقيتات الدستورية والتي تستجيب لتطلعات الشعب في محاربة الفساد وبسط سلطة القانون وتوفير فرص العمل والخدمات لعموم الشعب العراقي سيما الطبقات المحرومة.
وفي ختام الاجتماع قرر الحاضرون عقد المؤتمر العام لحزب الدعوة الاسلامية في أسرع وقت ممكن.
من جهة ثانية ذكرت مصادر مطلعة، أن اجتماع حزب الدعوة الأخير، يهدف الى محاولة الاعلان عن اندماج كتلتي القانون والنصر ودعوة آخرين للانضمام للكتلة الاكبر و طرح مرشح لرئاسة الحكومة من قبلهم.
وأصدر ثلاثة من قادة حزب الدعوة الأسبوع الماضي، بيانا حملوا فيه العبادي مسؤولية تفكك الحزب واحتمال خسارته منصب رئيس الوزراء، بسبب تحالفه مع مقتدى الصدر وعمار الحكيم، فيما سرب مقربون من العبادي، وثائق عن أحداث وملابسات تثبت أن المالكي، هو من رفض توحيد الحزب، وأن العبادي رفض الدفع بالصدر إلى المعارضة، وحاول الدفع بقيادات الحزب إلى دمج دولة القانون و النصر والتفاهم مع الصدر على تحالف كبير يشكل الحكومة برئاسته.
وأشارت مصادر إلى ان “التسريب الأخير لعدد من قادة حزب الدعوة جاء كما يبدو ردا على تسريب العبادي، وجدد تحميل الأخير المسؤولية، كما طالب بإقالة العبادي من الحزب أو تجميد عضويته.”
وكانت تقارير صحفية، أفادت في وقت سابق، ان حزب الدعوة الذي يحكم العراق منذ عام 2005 يعاني من مشاكل كبيرة وانقسامات داخلية بين جناحي المالكي والعبادي الذي تتجه التكهنات الى تجميد عضويته بعد اتهمات له بتشتيت الحزب، فيما يحاول جناح المالكي الاستفادة من لحظة الضعف التي يعيشها رئيس الوزراء حيدر العبادي من أجل جذبه والقياديين الدعويين المحسوبين عليه إلى تحالف “البناء”.
