المح اثيل النجيفي محافظ نينوى السابق القيادي في تحالف القرار العراقي بزعامة شقيقه اسامة النجيفي المح الى وجود مخطط لضرب العرب انتخابياً في نينوى.
واوضح النجيفي بمنشور بصفحته على موقع الفيس بوك ان ” إجراءات مفوضية الانتخابات تتعمد يوما بعد آخر احداث صورة مشوهة للتوازن السكاني في نينوى من خلال توزيع بطاقات الناخبين في مناطق المكونات بنسبة تزيد ٢٠ ضعفا عن توزيعها في مناطق الأغلبية العربية”.
واضاف ان ” المفوضية تتعمد تأخير توزيع البطاقات في مناطق الأغلبية من خلال تعطيل الأجهزة بين حين وآخر او تعطيل الدوام بدون مبرر”.
في سياق ذي صلة .. ذكرت صحيفة القدس العربي اللندنية اليوم في تقرير لها عن كواليس الاستعدادات للعملية الانتخابية في الموصل، فيما اكدت ان اقبال المواطنين على تحديث بياناتهم التابعة لمفوضية الانتخابات ضعيف جداً.
ونقلت الصحيفة عن مصدر خاص قوله، أن “المفوضية، كانت قد طلبت من حملة شهادة البكالوريا فما فوق من التسجيل في مراكزها بهدف العمل معها لفترة يوم واحد مقابل أجر مادي لكن كان من المفاجئ أن نسبة التسجيل الضئيلة جداً على عكس ما كانت عليه في الدورات السابقة”.
وأضاف، ان “الاقبال الضعيف دفع المفوضية إلى قبول حملة الشهادات المتوسطة لغرض سد النقص الحاصل في مراكز الاقتراع”، لافتاً إلى أن “هناك إرباكاً واضحاً في عمل المفوضية نظراً لضيق الوقت من جهة والإقبال الضعيف لمراكز تحديث البطاقات من قبل المواطنين من جهة أخرى”.
وتابع: انه، “من الصعب تحديث بيانات الناخبين من خلال الآلية المتبعة في الوقت الحالي، ولابد من إيجاد وسيلة أخرى ونشر مراكز تحديث جديدة ونشر الدعاية الإعلامية، فضلاً عن حث الناخب لتحديث بياناته”.
وأوضح أن “المفوضية غير قادرة على إصدار البطاقات لجميع الأهالي، وفي حال بقيت تعمل بذات الوتيرة”، مضيفاً “تستطيع إصدار 50٪ من بطاقات الاقتراع فقط”.
وأشار المصدر الى انه “كان من المقرر عدم شمول أهالي الموصل بطريقة التصويت البايومتري نظراً لضيق الوقت، ولكن إصرار بعض الجهات السياسية وتخوف جهات أخرى من حصول عمليات تزوير في حال تم اعتماد طريقة الاقتراع التقليدية، جعل الموصل تدخل ضمن طريقة الاقتراع البايومتري، الأمر الذي أربك عمل المفوضية”.
وبين انه “ربما يتم الاستفادة من البيانات الحالية الخاصة بكل ناخب لغرض إصدار البطاقة الوطنية التي شرعت الحكومة العمل بها، وقد تم إنجاز عدد من المحافظات باستثناء التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش، بسبب ما قام به التنظيم من إحراق وتلف السجلات المتعلقة بإصدار الهويات والقيد العام فقد صعب من مهمة إصدار البطاقة الوطنية”، معتبراً ان “نجاح تحديث بطاقة الناخبين سيفتح المجال لإصدار البطاقة الوطنية الموحدة في عموم البلاد”.
