اتهمت حركة التغيير ،الخميس، رئيس الوزراء حيدر العبادي بإبرام اتفاق “مشبوه” مع حكومة الإقليم، فيما يتعلق برواتب الموظفين.
وقال النائب عن الحركة هوشيار عبد الله في بيان تلقت “بغداد تايمز”، نسخة منه، ان “العبادي مشترك وللأسف بشكل مباشر في الممارسة التعسفية واللاإنسانية التي ترتكب بحق شعب إقليم كردستان والمتمثلة بحرمان الناس من رواتبهم وخنقهم بسياسة الادخار الاجباري التي استخدمت في عدد قليل جداً من الدول في أوقات الكوارث والحروب ثم لم تعد تطبق نهائياً، إذ حصل اتفاق سري بين العبادي وحكومة الإقليم على إعطائها تخصيصات الإقليم وأن يغض النظر عن مصير الواردات النفطية وغير النفطية التي تحت يدها ويفسح المجال للطبقة الحاكمة للتصرف بها كيفما يشاءون”.
وأضاف عبد الله، أنه “سبق لنا أن نوهنا وأكدنا مرات عديدة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر أو من خلال بيانات وحذرنا العبادي من التعامل المباشر مع حكومة اقليم كردستان وخصوصاً في مسألة صرف رواتب الموظفين، واستخدام اكثر من وسيلة بديلة لضمان توزيعها عليهم بشكل منتظم”.
وتابع “في موازنة 20166 طالبنا نحن في كتلة التغيير بأن يكون هناك تعاملاً مباشراً مع المحافظات أو الوزارات أو المديريات، ولكن مع الاسف أبرم العبادي اتفاقاً مشبوهاً وخالف كل ما قاله سابقاً بخصوص كيفية التعامل مع حكومة الإقليم، بالإضافة الى حنثه باليمين الدستوري لأن هذه القضية تخص سلامة الشعب باعتبار ان شعب الاقليم هو جزء من الشعب العراقي”.
واستدرك النائب بالقول “اذا كان العبادي ينفي كل هذا الكلام فليتفضل ويستخدم صلاحياته الاتحادية ويمنع حكومة الاقليم من الاستمرار بالادخار الاجباري، علما بأن نسبة الاموال التي ارسلت من قبل الحكومة الى جانب الواردات الداخلية يفترض أنها تكفي لتوزيع الرواتب بشكل منتظم، ولكن لأن هناك اتفاقاً بينهما على حساب الشعب فإن حكومة الاقليم ستمضي في سياساتها التعسفية”.
