قال وزير الداخلية قاسم الاعرجي يوم الاحد ان وزارة الداخلية والشرطة المحلية ستدير الملف الأمني في محافظة كركوك.
جاء حديث الاعرجي خلال زيارته لكركوك ولقائه مسؤولين محليين وأمنيين في المحافظة المتنازع عليها والتي شهدت انتهاكات بحق المواطنين الكورد اثناء انتشار القوات العراقية والحشد الشعبي فيها.
وقال الاعرجي، إن “كل مناطق كركوك ستكون تحت ادارة وزارة الداخلية والشرطة المحلية في المحافظة. وسنعمل على تعزيز شرطة المحافظة”، مشيرا الى وجود خطط جديدة يشارك فيها الجميع.
وأضاف ان “الشعب العراقي قادر على ادارة شؤونه بنفسه دون تدخل اي احد”، في اشارة إلى ما يبدو الى إيران التي يتهمها الكورد بلعب دور رئيسي في الحملة العسكرية الأخيرة.
وأشار الاعرجي إلى أن “الحوارات لم تنقطع بين اربيل وبغداد”، مشددا على أن “ابناء الشعب العراقي لن يتقاتلوا فيما بينهم مهما كانت الاسباب”.
وذكر وزير الداخلية أن “على الجميع الالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية والحكومة الاتحادية في كركوك”، داعيا سكان المحافظة النازحين للعودة اليها.
وكانت الأمم قد قالت انها تلقت تقارير عن تعرض منازل ومتاجر مواطنين الى الحرب والنهب في كركوك وطوزخورماتو فضلا عن عمليات نزوح قسري.
ووفق ارقام وزارة الهجرة والمهجرين العراقية فان 120 الف شخص نزحوا من كركوك وطوزخورماتو منذ بدء القوات العراقية والحشد هجوما على المنطقة يوم الاثنين الماضي.
وكان العبادي قد أمر ببقاء الشرطة المحلية وقوة من الجيش فقط داخل مدينة كركوك وانسحاب بقية المجموعات المسلحة، لكن شهود عيان يؤكدون بأن الحشد الشعبي لا يزال ينتشر بكثافة في المدينة.
