بقلم : حسن سلامة
بدا واضحا من خلال كل ما جرى تسريبه والحديث عنه من جانب المرجعيات الرسمية ان ما طرحه وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون وما عاد به لاحقا مساعده لشؤون الشرق الادنى ديفيد ساترفيلد بخصوص حقوق لبنان في ثروته النفطية والغازية في البحر المتوسط، انما يراد منه دفع الدولة اللبنانية للقبول بما يطرحه قادة العدو الاسرائيلي حول البلوكات 8 و9 و10 وادعائه بأن جزءا من هذه البلوكات يقع داخل المياه الاقليمية لفلطين المحتلة، وبما يتيح له سرقة مساحات واسعة من مياه لبنان وما تختزنه من كميات كبيرة من النفط والغاز.
وفي معطيات لمصادر قريبة من قصر بعبدا فإن الموفد الاميركي لم يحمل معه في زيارته الاخيرة الى بيروت بعد عودته من فلسطين المحتلة في اطار جولته المكوكية، اي طروحات او اقتراحات يمكن ان تشكل اطارا للبحث بما يحفظ حقوق لبنان بثروته ومياهه الاقليمية. وقالت ان ساترفيلد حاول التأثير على الموقف اللبناني الموحد الرافض لأي تنازل ولو عن شبر واحد من المياه الاقليمية اللبنانية، من خلال الحديث عن امكانية اقناع العدو بزيادة المساحة التي كانت مقترحة سابقا من قبل الموفد الاميركي فريدريك هوف عام 2012، والتي عادت وتبنتها الادارة الاميركية الحالية، اي ان ترفع المساحة من 60 بالمئة الى حدود 70 بالمئة في مقابل اعتراف لبنان بأن باقي المساحة والبالغة 860 كيلومترا مربعا، وهي بحدود 300 كلم متر مربع مما يسمى المنطقة المتنازع عليها لصالح الاحتلال الاسرائيلي.. واشارت الى ان كل المسؤولين الذين التقاهم ساترفيلد سمع منهم الكلام نفسه وهو ان لا تنازل عن كامل حقوق لبنان، بالاضافة الى ما اقترحه رئيس الجمهورية بما خص الذهاب الى التحكيم.
كما ان الاوساط القريبة من عين التينة تشير الى ان الاميركي لم يعد وسيطا بل اصبح وكيلا لقرصنة العدو الاسرائيلي، من حيث اصرار المبعوث الاميركي بأن يتنازل لبنان عن جزء اساسي من البلوك رقم تسعة تمهيدا لتنازلات اخرى في البلوكين 8 و10.
واوضحت ان الرئيس بري كان واضحا امام ساترفيلد بأن لبنان لن يقبل بأي ظرف التنازل عن شبر من حقوقه المثبتة في الامم المتحدة، ثم عرض عليه خرائط موجودة لدى الامم المتحدة تثبت حق لبنان في البلوكات المذكورة بالكامل، وعندها حاول ساترفيلد السؤال عن طبيعة هذه الخرائط فردّ عليه الرئيس بري بأنها موجودة ايضا لدى ادارتكم.. ومؤكدا له ان الامر الوحيد الذي يقبل به لبنان هو العودة الى اللجنة التي شكلت بعد عدوان نيسان عام 1996 ليصار الى تأكيد حقوق لبنان البحرية.
وسط هذه المعطيات، تتحدث مصادر سياسية ان ما ادى لتعقيد ملف النفط وتثبيت حقوق لبنان وبالتالي قطع الطريق على العدو لاختلاق تبريرات لادعائه ان له حقوق مزعومة في المياه البحرية الجنوبية التي هي من حصة لبنان، هو تلكؤ حكومة فؤاد السنيورة عام 2007 بارسال مشروع القانون حول الاتفاقية التي كان جرى توقيعها مع الحكومة القبرصية حول تحديد الحدود البحرية بين البلدين الى مجلس النواب، لأنه لو كان حصل هذا الامر لاصبحت ملزمة وعطلت اي مزاعم وادعاءات من جانب العدو.
وتوضح المصادر ان هذا التقصير من جانب السنيورة وفريقه دفع الحكومة القبرصية في العام 2011 الى توقيع اتفاق ترسيم للحدود البحرية مع كيان العدو وبالتالي ادعاء قادة “تل ابيب” أن هناك مئات الكيلومترات المربعة متنازع عليها، على الرغم من ان لبنان ارسل في العام 2009 خرائط الى الامم المتحدة تتضمن ترسيم الحدود البحرية على اعتبارها امتدادا للحدود البرية.
مهما يكن، فإن المصادر تؤكد انه اذا تجاوبت الدولة مع التوجه الذي طرحه الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله من خلال ابلاغ المسؤولين اللاميركي ومن خلاله “الاسرائيلي” ان المقاومة لن تقبل بأي مساس لحقوق لبنان وانها مستعدة للدفاع عن هذه الحقوق في وجه القرصنة الاسرائيلية، فعندها يستطيع لبنان ان يفرض على الاميركي والاسرائيلي ان يعترفا بهذه الحقوق وان ليس بمقدور العدو تعطيل عمليات التنقيب لأن هذا العدوان سيقابل برد من المقاومة يؤدي الى تعطيل منشئات العدو النفطية والغازية.
