المعلومة/خاص..

التصريحات الهجومية الحادة من قيادات الإقليم تجاه المحكمة الاتحادية بعد قراراتها الأخيرة التي نصت بعدم قانونية ارسال الأموال الى الإقليم، كانت بعيدة عن الخروقات القانونية والدستورية التي تمارس بملف تصدير النفط الى جهات خارجية وعدم تسليم العائدات الى الحكومة المركزية.

لا تصل قرارات المحكمة الاتحادية بخصوص أموال الإقليم الى اهمية قرارها برفض دعوى التيار الصدري الى الغاء البرلمان، وأيضا لا يصل الى قرارها برفض دعوة الاطار التنسيقي الى رفض نتائج الانتخابات هي ذاتها التي افضت بعدم دستورية ارسال الأموال الى الإقليم لوجود خروقات في تسليم العائدات الى الحكومة المركزية.

*تهجم سافر

ردود الفعل من جانب الإقليم كانت تهجمية على المحكمة الاتحادية حيث خرج زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني: اذ قال “من المستغرب، أنه كلما سنحت الفرصة نحو جو إيجابيّ بين إقليم كردستان وبغداد، وظهرت فرصة لحلحلة المشاكل، عملت المحكمة الاتحادية على الفور على إجهاض تلك الفرصة بقرار عدائي، مما أدى الى تعقيد المشاكل”.

ويتابع حديثه قائلا: “من الواضح أنها تنفذ أجندة مشكوك فيها، فقد حلت محل محكمة الثورة في النظام السابق”.  

*اتهامات غير حقة

الى ذلك أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة امر استقدام بحق النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبد الله بعد تدخله في عمل المحكمة الاتحادية العليا وتجاوزه عليها، مضيفة ان “النائب الثاني لرئيس البرلمان انتهك حرمة قرارات المحكمة الاتحادية خلافاً للدستور والقانون”.

*تهريب مستمر 

من جانب اخر تكشف النائبة عن تحالف الفتح انتصار الجزائري عن المعدل اليومي لتصدير نفط كردستان إلى إسرائيل حيث يتم تصدير 450 الف برميل يومياً.

وتقول في حديث لـ/ المعلومة /، إن” أصل الخلافات السياسية الموجودة حالياً بين حكومة كردستان والحكومة المركزية هي طلب الاقليم تعديل قانون المحكمة الاتحادية للاستمرار في تصدير النفط والغاز غير الشرعي”، مؤكدة” أن” حكومة بغداد الحالية متواطئة مع الاقليم في تسيير بعض السياسات الخاطئة إلى أن وصل الحال إلى ما هو عليه الان”.

وتتابع الجزائري على ان” قرار المحكمة الاتحادية بات ولا يمكن الطعن به او التعديل عليه وهناك عقوبات ستصدر في حال لم يطبق بالشكل الصحيح من حكومة الإقليم”.

يبدو ان جميع ردود الأفعال التي خرجت من الإقليم لم تكن سوى أصوات تهجمية تخندقت في خندق المكوناتية ناكرة جميع القرارات التي افضت بها المحكمة الاتحادية في الفترة السابقة بالرغم من الوقت الخطير وعمق الانسداد السياسي الذي حدث، اذ لم تخضع الى طرف او تتحيز لفئة دون الأخرى.