حددت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، شهر حزيران المقبل موعداً لاستكمال مشروع “بنك الموظفين” في خطوة لحصر اعدادهم وكشف الوهميين منهم وذلك ضمن اجراءات الاصلاح الحكومي.
والزمت اللجنة المالية النيابية امس الاول خلال تصويتها على فقرات موازنة العام 2021، مجلس الوزراء بالعمل بـ”النظام البايومتري” للموظفين لكشف الفضائيين في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحفي، ان “الوزارة تواصل عملها لإنجاز مشروع بنك الموظفين المؤمل ان يكتمل في حزيران المقبل بالتعاون مع بقية الوزارات والمؤسسات الحكومية”.
وشكلت وزارة التخطيط فرقا جوالة من موظفي الجهاز المركزي للإحصاء لزيارة المؤسسات الحكومية للحصول على بيانات الموظفين، اذ تم تسجيل اكثر من مليوني موظف لغاية الان ضمن قاعدة البيانات.
وبين الهنداوي ان “اهمية هذا الملف تكمن ببناء قاعدة بيانات تفصيلية عن الموظفين وفك اي ازدواج موجود وتسهيل عملية صرف الرواتب عبر منصة الكترونية ومعرفة التخصصات ومدة الخدمة والتحصيل الدراسي وبيانات اخرى”.
ووصف الهنداوي “استجابة مؤسسات الدولة لهذا المشروع بالجيدة بعد صدور توجيهات من مجلس الوزراء بهذا الصدد وتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير التخطيط، وهناك تفاعل وتعاون لإنجاز تفاصيل قاعدة البيانات الخاصة بموظفي مؤسسات الدولة”.
وكان وزير المالية علي علاوي كشف في تصريحات صحافية عن ان “اكثر من 10 بالمئة من الموظفين فضائيون ومزدوجو رواتب”، حيث يتراوح عددهم في المؤسسات الحكومية بين 200 الى 300 ألف، وان “نسبة 40 بالمئة من رواتب الموظفين موطنة والنسبة بتزايد”.
وفي الاطار نفسه، توقع عضو اللجنة المالية النيابية ماجد الوائلي لصحيفة الصباح ان “يقضي مشروع بنك المعلومات الوظيفي على ظاهرة الفضائيين وازدواج الرواتب في مؤسسات الدولة”.