PM:04:56:03/01/2022
أكد رئيس الادعاء العام والنزاهة في الهيئة السياسية للتيار الصدري جواد الشهيلي، الاثنين، وجود مخالفات كثيرة وهدر بالمال العام بملف طباعة الكتب في وزارة التربية خلال عام 2014، فضلا عن وجود ملف فساد اخر “كبير جدا” بملف طباعة الدفاتر المدرسية والامتحانية، فيما أشار إلى قرب اصدار القضاء العراقي مذكرات بحق وزير لاحق ومدراء العامين في الوزارة.
وقال الشهيلي في مؤتمر صحفي اليوم (3 كانون الثاني 2022)، ان “هناك مشاكل في عقود وزارة التربية وتابعنا هذه الملفات من خلال القضاء”، مبينا ان “هناك محاولة استيلاء على مقدرات وزارة التربية، والمشكلة الكبيرة في العقود وبعد تحريك الدعاوى على وزارة التربية منذ عام 2014 إلى هذا اليوم، وصلت نتائج التقارير الأولية من ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وتم تدقيق 18 عقدا من العقود التي ابرمت بين وزارة التربية مع الشريك المتعاقد وتم تدقيق ثلاثة عقود فقط والمتبقي من العقود طوق تتحقيق”.
وأضاف: “على ضوء ذلك صدرت مذكرات استقدام من قبل القضاء بحق وزيرة التربية سابقة ومدراء عامين”، مشيرا ان “تقارير ديوان الرقابة المالية ثبت مخالفات كثيرة من اهمها في نهاية عام 2014 تم تخصيص مبلغ مقداره 130 مليار دينار من وزارة المالية لاعادة تأهيل وترميم مطبعة النهرين، الا انه بعد فترة اتجهت وزارة التربية بعام 2015 إلى التعاقد مع شريك محلي رغم الأموال التي صرفت من وزارة المالية، وبعدها قام الشريك المحلي ببيع كل مقدرات الشراكة مع الوزارة باربعه أضعاف والاستحواذ على جميع مطابع الوزارة”.
وتابع، انه “من خلال متابعة ملف وزارة التربية فإن هناك مذكرات أخرى ستصدر من القضاء العراقي بحق وزير لاحق ومدراء العامين في الوزارة”، مبينا انه “بعد تدقيق كل الملفات من ديوان الرقابة المالية تبين أن 130 مليار دينار عراقي لم تسدد الى الآن من قبل وزارة التربية”.
وأكمل، ان “هناك ملف فساد كبير جدا هو طباعة الدفاتر المدرسية والامتحانية، وهذه يعد عقدا مغايرا لعقد المنهاج الدراسي وأن كل ملف يطبع بأربعة أضعاف من قبل مطبعة احتكارية واحدة”، لافتا الى ان “هناك تعاون من قبل وزارة التربية في الفترة الاخيرة لذلك وجدنا مخالفات كثيرة”.
واكد، ان “هذه اولى الملفات التي فتحت من قبلنا وهناك ملفات اخرى ستفتح خلال الايام المقبلة والنتائج ستعلن امام الراي العام”، لافتا الى ان “هذا الملف اذا انتهى سيطيح برؤس كبيرة ومتنفذين ووزراء ومدراء عامين”.
وأوضح، ان “هناك كم كبير يصرف من المبالغ على المنهاج الدراسي وبعد ذلك بستة أشهر يتم تغيير المنهاج الدراسية بحجة تغيير حرف او كلمة واحدة بالمنهاج في سبيل اعادة طباعة المنهاج بالعام الدراسي الجديد بمبالغ مخيفة”، مشيرا الى ان “هناك قرارات ستصدر من قبل القضاء في جميع الدعاوى التي قيمت بشكل شخصي من قبل الادعاء العام والنزاهة في التيار الصدري”.
