أكد النائب عن كتلة “الحكمة” رياض عداي، أن اجتماع الإطار التنسيقي المقرر عقده مساء اليوم الاثنين، ما يزال قائماً، مرجحاً حسم مرشح رئاسة الوزراء خلال الساعات الـ24 المقبلة، مع طرح اسم جديد ضمن السيناريوهات المتداولة.
وقال عداي، لوكالة شفق نيوز، إن المدة المتبقية دستورياً لتكليف مرشح الإطار التنسيقي بتشكيل الحكومة تبلغ خمسة أيام، ما يضع قادة الإطار أمام حرج سياسي ويدفع باتجاه حسم الملف سريعاً.
وأوضح أن النظام الداخلي للإطار ينص على أن المرشح الذي يحصل على ثلثي الأصوات أو إجماع القادة سيكون مرشح الإطار الرسمي لمنصب رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أن اجتماع اليوم سيُعقد في مكتب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، نافياً وجود أي تأجيل، ومعبراً عن أمله في حسم اسم المرشح خلال الجلسة.
وأشار عداي إلى وجود أكثر من سيناريو مطروح، يتضمن أوله طرح اسم رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني، فيما يشمل سيناريو آخر أسماء من بينها باسم البدري، إلى جانب طرح اسم إحسان العوادي بوصفه مرشحاً جديداً.
وبيّن أن الشخصية التي تحظى بمقبولية داخل الإطار التنسيقي وتتمكن من جمع الأصوات المطلوبة ستكون الأقرب لنيل الترشيح النهائي.
من جانبه، أكد مصدر نيابي لوكالة شفق نيوز، أن الاجتماع سيُعقد في موعده المحدد، وأن أحد السيناريوهات المطروحة يقضي بأن يقدم كل طرف مرشحه لمنصب رئيس الوزراء، ثم يجري التصويت لاختيار من يحصل على ثلثي الأصوات.
وأضاف المصدر أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي سيطرح اسم باسم البدري، فيما سيطرح السوداني اسم إحسان العوادي، على أن يكون الفائز بأغلبية الثلثين مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة.
ويوم أمس، دعت الأمانة العامة للإطار التنسيقي قوى الإطار إلى عقد اجتماع اليوم الاثنين في مكتب زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، مؤكداً أن جدول الأعمال ينحصر بحسم مرشح رئاسة مجلس الوزراء.
وأخفق الإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق بعقد اجتماع “حاسم” أول أمس السبت، ليتمّ تأجيله إلى اليوم الاثنين.
وتأتي هذه التطورات في وقت دخل فيه الاستحقاق الحكومي مرحلة حرجة، عقب انتخاب نزار آميدي رئيساً للجمهورية، ما يضع الكتلة الكبرى أمام مهلة دستورية تنتهي في 26 نيسان/ أبريل الجاري لتقديم مرشحها رسمياً، وسط مخاوف من العودة إلى المربع الأول للانسداد السياسي.
