كشف عضو اللجنة القانونية النيابية زانا سعيد اليوم الثلاثاء عن قرب نشر تصحيح في جريدة الوقائع العراقية الرسمية عن المادة التي اقحمت في قانون العفو العام والتي تتيح للإرهابيين بالإفلات من العقاب.
وقال سعيد ان “البيان التصحيحي الذي صدر من مجلس النواب الى مجلس القضاء الاعلى سوف ينشر في جريدة الوقائع العراقية الرسمية لوزارة العدل في عددها القادم وارسلنا لهم النسخة التي يجب ان تطبق”.
واضاف انه “لحد هذه اللحظة لم يطلق مجلس القضاء سراح اي متهم مشمول بالمادة المغلوطة التي نشرت”.
وتابع سعيد ان “التعديل الاول الذي صوت عليها مجلس النواب ضمن قانون عام 2016 هي حالات الارهاب المشمولة بالانتماء المجرد”.
واستدرك بالقول ان “ما نشر من مادة مغلوطة بان جرائم الارهاب قبل دخول داعش كلها مشمولة اذا لم تؤد الى قتل انسان او عاهة مستديمة وهو ما اثار حفيظة وتخوف كثيرين من ان يتم الافراج عن الإرهابيين”.
