كشف مصدر قانوني رفيع ان المشرع العراقي اوجب حسم موعد الانتخابات رسميا قبل ١٥ شباط المقبل.
ومن المقرر ان يعقد البرلمان العراقي يوم غد الخميس جلسة لحسم قانون الانتخابات وتحديد موعد لها.
واقترح رئيس الحكومة حيدر العبادي موعد 12 ايار المقبل على البرلمان، إلا ان المجلس لم يتوصل بعد الى صيغة توافقية لحسم قانون الانتخابات او حتى الموازنة التي تحتاجها مفوضية الانتخابات لتهيئة العملية.
وابلغ المصدر القانوني ، ان الالتزام ياتي لضمان اجراء الاقتراع في موعده بحسب ما نص عليه القانون ٤٥ لسنة ٢٠١٣.
وبحسب مصادر وهو في مجلس القضاء الاعلى لكن غير مخول له في التصريح، “ان عمر الدورة النيابية الحالية ينتهي وفقا للدستور في الاول من تموز المقبل والدستور يلزم بان تجرى الانتخابات قبل ٤٥ يوماً من موعد انتهاء مجلس النواب لاعماله اي كحد اقصى في ١٥ من ايار المقبل”.
وقال ان “مجلس الوزراء ليس له مجالا في تأجيل موعده السوى ٣ ايام فقط كونه اقترح اجراء الانتخابات في ١٢ ايار المقبل”.
وبين ان “قانون الانتخابات النافذ رقم (٤٥) لسنة ٢٠١٣ يفرض ان يقترح مجلس الوزراء بالتنسيق مع المفوضية موعد الاقتراع ويتم المصادقة عليه من قبل مجلس النواب ومن ثم صدور مرسوم جمهوري بالتاريخ المحدد من رئاسة الجمهورية ونشره في الاعلام قبل ٩٠ يوما كاقل تقدير وبذلك فان تلك المدد تشير الى ان تحديد تاريخ الانتخابات يجب الانتهاء منه رسميا والاعلان عنه قبل يوم ١٥ شباط المقبل لكي يجري الايفاء بالتوقيتات الدستورية للاقتراع”.
ورفض امس رئيس الحكومة حيدر العبادي تأجيل اجراء عملية الانتخابات. في وقت يحشد السنة لتأجيلها بسبب اوضاع مدنهم المدمرة جراء الحرب مع داعش، وبقاء اكثر من 2.5 مليون نازح في المخيمات.