أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، ما كشف عنه مركز أبحاث الأراضي في القدس، أن وزارة المالية الإسرائيلية، منحت الترخيص لتنفيذ مخطط استيطاني، والاستيلاء على حوالي 139 دونماً من أراضي قرية دير دبوان، شرق محافظة رام الله.
ورأت الوزارة، في بيان لها اليوم الخميس، أن تنفيذ المخطط الاستيطاني حلقة في مسلسل تعزيز الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن القرار يؤكد مضي حكومة نتانياهو في تنفيذ سياساتها ومخططاتها الاستيطانية، ضاربةً جميع الإدانات الدولية لتلك السياسات عرض الحائط، بما يعني أن إسرائيل تتعايش مع هذه الإدانات، وتستمر في حربها الشرسة للقضاء نهائياً على حل الدولتين.
ووفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، طالبت الوزارة المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية، والإقليمية بعدم الاكتفاء بنشر بيانات الإدانة للاستيطان، وإعلان المخاوف والقلق على مصير حل الدولتين، أو الاكتفاء بتشخيص العراقيل أمام تطبيق مبدأ حل الدولتين.
وقالت إن “الاستخفاف الإسرائيلي بالمواقف الدولية يستدعي وضع الحلول العملية، واتخاذ الإجراءات والقرارات الكفيلة لتطبيق حل الدولتين، من خلال إلزام إسرائيل كقوة احتلال الانصياع لإرادة السلام الدولية، وتنفيذ قرار مجلس الأمن 2334، وإنهاء احتلالها امتثالاً للشرعية الدولية وقراراتها”.