عثمان ميرغنيكاتب وصحافيّ سوداني، نائب رئيس التحرير السابق لصحيفة «الشرق الأوسط». عمل في عدد من الصحف والمجلات العربية في لندن. متخصص في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية ومهتم بقضايا الاقتصاد العالمي والمناخ والبيئة.

منتصف هذا الأسبوع بثت شبكة «سي إن إن» التلفزيونية تقريراً من السودان عن أن «قوات الدعم السريع» تجبر أعداداً من الرجال والأطفال في ولاية الجزيرة على التجنيد للقتال في صفوفها مستخدمة سلاح الترهيب والتجويع، وذلك بحرمان من يرفضون الانضمام إليها من الحصول على الطعام والإمدادات الغذائية، وذلك بعد أن سيطرت هذه القوات على مخازن الغذاء بما في ذلك التابعة لمنظمات الإغاثة الدولية. وأورد التقرير الذي استند إلى أقوال شهود عيان تحدثت إليهم الشبكة، أنَّ «قوات الدعم السريع» جنّدت نحو 700 رجل و65 طفلاً في ولاية الجزيرة وحدها بهذه الأساليب التي تتضمَّن أيضاً التعذيب وأحياناً إعدام بعض الأشخاص أمام آخرين لترهيبهم وإرغامهم على التجنيد في صفوفها.

مرَّ هذا التقرير على كثيرين مرور الكرام؛ ما جعلني أقارن الأمر بالضجة الواسعة التي أثارها البعض عندما انطلقت حملات الاستنفار للمقاومة الشعبية الداعمة للجيش السوداني. كانت حملات الاستنفار طوعية، وانخرط فيها عشرات الآلاف من المواطنين المدفوعين بالرغبة في نصرة جيشهم وفي الدفاع عن أنفسهم ومناطقهم وممتلكاتهم وأعراضهم بعدما تمددت «قوات الدعم السريع»، وانتشرت الانتهاكات المروعة على نطاق واسع. وعلى الرغم من ذلك انبرى البعض، لا سيما في صفوف خصوم الجيش، لاستنكار حملة الاستنفار الشعبي وقالوا إنها خطر على البلد لأنها تنشر السلاح بين الناس، وقد تدفع نحو الحرب الأهلية، علماً بأن السودان لم يأتِ بسابقة؛ إذ إن هناك الكثير من التجارب التي انطلقت فيها المقاومة الشعبية لدعم الجيوش الوطنية في مواجهة مخاطر جسيمة داخلية أو خارجية. وما مرّ به السودان اليوم قد يحفزه للتفكير مستقبلاً في تطبيق تجارب دول أخرى تحتفظ بقوات احتياط كبيرة من المدنيين المدربين والعسكريين المتقاعدين، بما في ذلك العمل بالتجنيد الإلزامي.

الغريب، أن كثيراً من منتقدي الجيش لا يستنكرون تجنيد «قوات الدعم السريع» للمرتزقة بأعداد كبيرة، أو إجبارهم المدنيين في مناطق سيطرتهم على الانخراط في صفوفهم؛ وهو ما يوضح اختلال المعايير.

الانتقادات لم تتوقف عند حملات الاستنفار الشعبي، بل نراها اليوم أيضاً في ما يثار حول مشاركة بعض الحركات المسلحة الموقّعة على اتفاقية جوبا للسلام في القتال إلى جانب الجيش ضد «قوات الدعم السريع». وقد بدأت قيادات هذه الحركات تتعرَّض لانتقادات شديدة منذ قرارها بالخروج من حالة الحياد في هذه الحرب، للانخراط في صفوف الجيش، واتهمها البعض بالانتهازية، بينما قال بعض آخر إنها ستكون خطراً على الدولة وإن الجيش بقبوله لها إلى جانبه إنما يكرر الخطأ الذي سمح بنمو «قوات الدعم السريع».

مرة أخرى يجد المرء نفسه يتساءل: إذا كانت «قوات الدعم السريع» تحارب مدعومة من الخارج سواء من دول أو مرتزقة، فلماذا يستنكر البعض على الجيش الاستعانة بحركات سودانية موقّع معها اتفاقية للسلام وينتظر دمجها في القوات النظامية؟

أضف إلى ذلك أن الجيش أكد مراراً وتكراراً في الآونة الأخيرة أنه تعلّم من تجربة هذه الحرب القاسية، وأنه لن يكون هناك سلاح بعد اليوم خارج سيطرة الدولة، ولن تكون هناك بندقية غير بندقية القوات المسلحة النظامية. وفي هذا الإطار أيضاً سمعنا الدكتور جبريل إبراهيم، زعيم حركة العدل والمساواة ووزير المالية، يؤكد في لقاء بالإعلاميين السودانيين في مصر هذا الأسبوع أن حركاتهم المسلحة لن تحتفظ بقواتها بعد الحرب ولن تسمح بقوة مسلحة غير القوات المسلحة. الأمر ذاته أكدته قيادات حركات أخرى تقاتل إلى جانب الجيش الآن، وهو موقف يعزز ما ورد في اتفاقية جوبا للسلام بشأن دمج قوات هذه الحركات في القوات المسلحة وفقاً للمعايير المتبعة وتجارب السودان السابقة في هذا الصدد، بل إن مشاركتها في القتال الآن جنباً إلى جنب مع الجيش قد يسهل لاحقا عملية دمجها.

بعض الناس يستغلون كرههم للإسلاميين (الكيزان وفق التعبير الشائع في السودان) فصاروا يبحثون عن كل صغيرة وكبيرة أو أي سانحة للهجوم على الجيش؛ مما زاد في حالة الاستقطاب الشديد. أخطر ما في هذه الحملة هو، في تقديري، إصرار البعض على ترويج مقولة أن الجيش هو جيش الكيزان والفلول (أي الإسلاميين وبقايا النظام السابق)، وبالتالي لا يفوّتون فرصة للهجوم عليه، والتقليل من أي انتصار يحققه، والتهليل لأي نكسة يتعرض لها. هذا التوصيف إضافة إلى أنه خاطئ ويعتمد التعميم المُخل، فإنه يوسع الشقة بين الجيش وخصومه، لا سيما في صفوف القوى السياسية والمدنية. فالجيش وإن كان فيه إسلاميون وبعضهم قيادات، إلا أنه لا يمكن وضعه كله في سلة واحدة وتصنيفه على أنه جيش فلول وكيزان، وتجريده من مهنيته التي يعتز بها ضباطه وجنوده. وقد سمعت بعض العسكريين الذين أعرف تماماً عدم انتمائهم للإسلاميين يعبّرون عن غضب شديد من القوى السياسية والمدنية، وبوجه خاص «قوى الحرية والتغيير» (قحت) و«تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية» (تقدم)، ويشنّون هجوماً كاسحاً على مواقفها.

هذا العداء المتزايد بدأ يظهر في التصريحات الأخيرة الصادرة من قيادات الجيش والتي تكرر فيها الهجوم على «قحت» و«تقدم»، واعتبارهما الجناح السياسي لـ«قوات الدعم السريع»، بل والتهديد بتقديمهم لمحاكمات.

لقد كانت هناك الكثير من المواقف والحسابات الخاطئة في هذه الحرب، والهجوم المتواصل على الجيش أحدها، وستكون له تداعياته التي تضيف إلى تعقيدات المشهد السوداني.