وقالت المتحدث باسم الوزارة أحمد جمال في بيان ، ان “وزارة الخارجية تعبّر عن رفضها القاطع وادانتها الشديدة للجرائم والافعال البشعة التي ترتكبها السلطات الحكومية في ميانمار بحق أقلية الروهينغا المسلمة الامنة في اقليم أراكان غربي البلاد، وما يلاقيه المسلمون هناك من تنكيل ووحشية غير مبررين”.

ودعت الوزارة الأمم المتحدة وكافة مؤسسات المجتمع الدولي وجميع الدول الاسلامية والعربية “لاتخاذ كل الاجراءات الرادعة لوقف هذه المجازر الوحشية والتي قلّ نظيرها في العالم، اضافة الى العمل بجدية على فتح المجال امام وصول الفرق والمساعدات الانسانية الى شعب الروهينغا فوراً”.

وتشير تقارير حقوقية إلى أن الاضطهاد المنهجي للأقلية المسلمة يشهد تصاعدا في أنحاء ميانمار ولا يقتصر على ولاية راخين الشمالية الغربية حيث أدت أعمال العنف في الآونة الأخيرة إلى فرار قرابة 90 ألفا من الروهينغا المسلمين.

وقالت شبكة بورما المستقلة لحقوق الإنسان في تقرير اليوم إن الاضطهاد تدعمه الحكومة وعناصر بين الرهبان البوذيين بالبلاد وجماعات مدنية من غلاة القوميين.

وأضافت المنظمة في تقرير ”أتاح الانتقال إلى الديمقراطية لتحيزات شعبية التأثير على الكيفية التي تحكم بها الحكومة الجديدة وضخّم الروايات الخطيرة التي تصف المسلمين باعتبارهم أجانب في بورما ذات الأغلبية البوذية“.

وتنفي السلطات أي تمييز وتقول إن قوات الأمن في ولاية راخين تشن حملة مشروعة ضد ”إرهابيين“.

ويقول التقرير إن الكثير من المسلمين من كل العرقيات حرموا من بطاقات الهوية الوطنية في حين تم منع الوصول إلى أماكن الصلاة للمسلمين في بعض الأماكن.

وأضاف التقرير أن ما لا يقل عن 21 قرية في أنحاء ميانمار أعلنت نفسها ”مناطق الدخول فيها ممنوع “ للمسلمين وذلك بدعم من السلطات.

وفي ولاية راخين سلط التقرير الضوء على الفصل المتزايد بين الطائفتين البوذية والمسلمة وقيود التنقل الصارمة على مسلمي الروهينجا والتي اقتصرت على اتاحة استفادتهم من الرعاية الصحية والتعليم.

وفر عشرات الآلاف من الروهينجا إلى بنجلادش المجاورة منذ 25 أغسطس آب عندما هاجم مسلحون من الروهينغا العشرات من مواقع الشرطة وقاعدة للجيش. وأدت الاشتباكات التي أعقبت ذلك وهجوم مضاد للجيش إلى مقتل ما لا يقل عن 400 شخص.