تحدث عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، الاثنين، عن آخر مستجدات قانون المحكمة الاتحادية، فيما كشف عن وجود مسارين لتمرير القانون داخل مجلس النواب.
وقال العقابي إن “هناك مسارين نعمل عليهما داخل اللجنة القانونية المسار الأول نعمل عليه لما يقارب العامين وهو مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا الاصلي الذي ينبغي أن يشرع بناء على المادة الدستورية ٩٢ ويصوت عليه بثلثي أعضاء المجلس “، مبينا أن “القانون الاصلي جاهز للتصويت على الرغم من وجود خلافات سياسية حول بعض فقراته “.
وأضاف، أن “الخيار الثاني قانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ والمتعلق بتعديل مشروع قانون المحكمة الاتحادية “، موضحا أن “هنالك آراء مختلفة فيما يتعلق بقضاة الشريعة والفقه وكذلك تحديد عمر أعضاء المحكمة ومدة العضوية ومساحة التصويت “.
وأكد أن “اللجنة القانونية تنتظر إيجاد توافق سياسي لادراج تعديل مشروع قانون المحكمة الاتحادية على جدول أعمال المجلس للتصويت”.
