ترى الاحزاب الكوردستانية ضرورة ان تعود اربيل وبغداد الى طاولة الحوار من اجل معالجة المشكلات العالقة بينهما، فيما أشارت الى ان الحكومة العراقية لم تظهر موقفاً مرناً قبل بدء الحوار مع اقليم كوردستان.
وجاء في بيان لرئاسة برلمان كوردستان ان نائب رئيس برلمان كوردستان جعفر ايمينكي اكد خلال اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية والكتل الكوردستانية في مجلس النواب العراقي على ضرورة العودة الى طاولة الحوار ومعالجة جميع المشكلات بين الاقليم وبغداد عن طريق التفاوض.
ويؤكد ايمينكي ان من الضروري القيام بهذه الخطوة خصوصا في هذه المرحلة التي تشهد مناقشة مسألة الموازنة الاتحادية التي ترتبط بشكل مباشر بقوت ومعيشة الناس في الاقليم، مطالبا الكتل الكوردستانية في مجلس النواب والكتل المنضوية في برلمان كوردستان ان يكون بينهما تنسيق كامل من اجل مراجعة العلاقات والحقوق الدستورية للكورد.
ويشير نائب رئيس برلمان كوردستان الى ان البرلمان سيكون سندا وعونا للكتل الكوردستانية في مجلس النواب عبر تزويدها بقواعد البيانات والمعلومات الضرورية.
من جهتها، رأت سكرتيرة برلمان كوردستان بيگرد طالباني ان علاقات الاقليم والحكومة الاتحادية تمر بمرحلة “حساسة” وان المؤسسات الدستورية “عرضة للمخاطر، لذا يجب مواجهة هذه الازمة بوحدة الصف والموقف والبيت الكوردستاني، لافتة الى ان واجب الممثلين الكورد اصبح اثقل، ويجب دعمهم ومساندتهم لاجتياز هذه الاوضاع.
بدوره، يرى رئيس كتلة الاتحاد الاسلامي في مجلس النواب العراقي النائب مثنى امين ان خطاب الحكومة العراقية شهد بعض “المرونة” تجاه الكورد، مستدركا ان “بغداد لم تتخذ اية خطوة في هذا الاتجاه”.
ويؤكد أمين على انه “من دون قيام حكومة الاقليم باتخاذ خطوات اصلاحية فانهم لا يستطيعون مساندتها بصوت عال”.
وتأتي تصريحات امين في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد اجتماع رئاسة الكتل الكوردستانية في برلمان كوردستان مع نظرائهم في مجلس النواب، عدا كتلتي الجماعة الاسلامية وحركة التغيير.
ويوضح امين ان “الاقليم يشهد ازمة عميقة تتمثل بالتحشدات العسكرية وخفض ميزانية الاقليم وعدم وجود الاستقرار السياسي وانعدام الاجماع الكوردستاني”، موضحا انهم بحثوا اوضاع الاقليم والعلاقات بين اربيل وبغداد وتوحيد البيت الكوردي وتفعيل البرلمان وموضوع الاصلاحات.
ويشير امين الى ان العراق لم يتفاوض لحد الان ولكنه ابدى بعض المرونة في خاطبه، وانه لا يعلم الى اين تسير هذه المرونة وهل هي سياسة ثابتة ام تكتيك من اجل تخفيف الضغوط الدولية عليه، مستدركا ان العراق في الحقيقة لم يتخذ اية خطوة وان الامور باقية على ما هي عليه، وهناك اصرار على الغاء الاستفتاء وهذه ليست سياسة مسؤولة، حسب تعبيره.
ويبين ان الاجتماع شهد التأكيد على ان الكورد من دون القيام بالاصلاحات الداخلية في نظام الحكم وبرلمان فعال لا يستطيعون تقديم انموذجاً يستطيعون الاعتماد عليه ودعمه بصوت عال.
ويشدد امين “على حكومة الاقليم ان تحقق نوعا من الوحدة للصوت الكوردي، سواء كان ذلك عبر الاستقالة او تعديل بعضها او تشكيل حكومة مؤقتة بأي شكل من الاشكال من اجل مواجهة هذه المشكلات”.
فيما يؤكد رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب النائب اريز عبدالله ان الكتل الكوردستانية والممثلين الكورد في بغداد سينسحبون منها في حال عدم تطبيق الدستور وتهميش الحقوق الدستورية الخاصة بالشعب الكوردي.
ويضيف عبد الله في المؤتمر الصحفي ان المجتمعين بحثوا الاوضاع الحالية في كوردستان والعراق وضرورة التنسيق والعمل الجماعي، مبينا انهم اكدوا على ان المشكلات بين الاقليم وبغداد يجب ان تحل عبر الحوار والتفاوض ويجب ان تكون الحقوق الدستورية للاقليم مصانة وينبغي ايضا تعويض المناطق التي تضررت في مرحلة ما بعد اجراء الاستفتاء وان تتم معاقبة الذين ارتكبوا المخالفات.
وتابع عبدالله انهم ناقشوا خلال الاجتماع مسالة انسحاب النواب والممثلين الكورد في بغداد في حال عدم تطبيق الدستور وتهميش الحقوق الدستورية للشعب الكوردستاني.
واشار عبدالله الى ان الاجتماع شهد التاكيد على ان هناك حاجة الى المزيد من التنسيق والعمل الجماعي من الان فصاعدا، داعياً حكومتي اربيل وبغداد على حل المشكلات عبر الحوار.
ونوه الى ان الجميع لهم موقف موحد في موضوع الموازنة والمسائل الوطنية، لافتا الى ان الحكومة العراقية خصصت ميزانية قليلة جدا للاقليم في مسودة مشروع الموازنة العامة وهو اقل من 13 بالمائة منها.
ويؤكد عبد الله ان هذه النسبة لا تكفي لرواتب الموظفين ومستلزمات الاقليم، مشيرا الى انهم طالبوا بان تكون النسبة كما كانت في السنوات السابقة اي 17 بالمائة وان يتم الاتفاق على باقي المسائل الدستورية بالحوار.
