أعلنت اللجنة المالية النيابية، الأحد، أنها بصدد تفعيل مشروع قانون تعديل سلم رواتب الموظفين وموازات الرواتب بجميع الوزارات والهيئات، مشيرة الى ان التعديل الجديد سيوفر راتبا يؤمن أجور السكن وكافة مصاريف ومتطلبات العيش.
وقالت عضو اللجنة ماجدة التميمي أنها “قدمت مقترح قانون لتعديل سلم رواتب الموظفين في عموم الوزارات عام 2011 عندما كان رئيس الوزراء حيدر العبادي رئيسا للجنة المالية النيابية”.
وأضافت التميمي أن “اللجنة شكلت لجنة مصغرة من أعضائها لإكمال التعديلات كافة وورد رد من الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتريث في تمرير المقترح لحين إرسال مسودة تعديل من الحكومة المركزية”، مشيرة الى ان “اللجنة تريثت بالأمر وتوقف المشروع حينها رغم جمع أكثر من 80 توقيعا من قبل أعضاء البرلمان بشان التعديل”.
ولفتت الى ان “اللجنة بصدد إعادة تحريك التعديل وتفعيله تمهيدا لتمريره بمجلس النواب”، مشيرة الى ان “التعديل يشمل رفع الرواتب الدنيا في بعض الوزارات لتكون موازية للوزارات ذات الرواتب المرتفعة لمنع التنقل بين الوزارات”.
وأوضحت التميمي ان “الراتب بعد التعديل سيحسب أجور بدلات السكن وأجور الكهرباء والماء والتضخم في الأسواق وسعر صرف الدينار والقوة الشرائية لضمان راتب يكون كافي لتامين كافة متطلبات الحياة المتوسطة”.
