واضاف، ان “النفقات الامنية البالغة 1.4 ترليون دينار لم يتم تخفيضها، فضلا عن زيادة حصص المحافظات من المنافذ الحدودية إلى أكثر من ترليون دينار”.

واوضح، أن “هناك مبالغ لم تظهر في الموازنة وهي الأمانات والبالغة أكثر من 500 مليار دينار، وهذه الأمانات يجب تسديدها لأصحابها، وهناك تخصيصات للطوارئ بلغت 3 ترليونات دينار كان يجب إطلاقها في الأول من تشرين الأول، لكنها أُطلقت قبل تأريخها لتأمين متطلبات الخدمات في المحافظات”،

ونوه الى ان “وزارة المالية تقوم بسداد مستحقات الديون وفوائدها التي اقترضتها الحكومة ابان الأزمة المالية لتوفير رواتب موظفي الدولة، وبلغ مقدار ما تم تسديده خلال هذا العام 12 ترليون دينار نتيجة زيادة مدفوعات الديون ومستحقاتها”.

وتابع، أن “حجم صادرات النفط يبلغ 100 مليون برميل شهريا وبمعدل انتاج يومي 3.2 ملايين برميل يوميا وبسعر 64 دولارا للبرميل وهذه الأسعار هي أقل بمقدار 7 دولارات من أسعار خام برنت القياسي وتحدد حسب التعاقدات الشهرية التي تتأثر بالأسعار العالمية”، مبينا “اننا لم نتسلم شيئاً من نفط إقليم كردستان”.

واشار الى أن “مستحقات الشركات النفطية يتم سدادها عينيا من النفط وليس من خلال نسبة العجز المخطط في الموازنة”، لافتا إلى أن “الزيادة في أسعار النفط بمعدل 64 دولارا للبرميل ساعد الحكومة في عدم الذهاب إلى الاقتراض”.

وأكد جوهان، أن “وزارة المالية تقوم بتأمين مبلغ لا يقل عن 6 ترليونات دينار تحسباً لأسوأ الظروف وهذا المبلغ من شأنه تأمين رواتب موظفي الدولة والنفقات المهمة الأخرى لمدة ثلاثة أشهر في حال الطوارئ”، داعياً “اللجان البرلمانية المختصة أو الرقابية أو التدقيقية إلى تدقيق جميع الأرقام التي تعلن عنها الوزارة بشفافية عالية”.

واختتم وكيل وزارة المالية البيان بالقول إن “توجه الدولة الان يسير نحو إعادة الدعم للقطاع الخاص وتحريك الدورة الاقتصادية بهدف تغيير مسار عمليات الاستيراد التي تستنزف الكثير من الأموال”.