أكد المجلس الوزاري للامن الوطني، الاحد، عدم دستورية استفتاء اقليم كردستان , عادا اجراء الاستفتاء تهديدا للامن القومي للبلاد والسلم الاهلي فيه.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان ، إن “المجلس الوزاري للامن الوطني أكد موقفه الواضح في حماية وحدة العراق وسلامة جميع مواطنيه وايقاف الاجراءات التي تهدد امن البلد والمواطن”.
وأضاف البيان أن “المجلس أكد ايضا رفضه استفتاء اقليم كردستان لعدم دستوريته ويمثل تهديدا للامن الوطني ووحدة النسيج العراقي”، مشيراً الى ان المجلس “يسعى لتحقيق الامن لكل العراقيين بجميع هوياتهم وهو حريص على امن البلد والتعايش السلمي بين المواطنين ولا يسمح بتهديد هذا التعايش”.
وشدد المجلس الوزاري للامن الوطني، بحسب البيان على “اهمية الحوار لحل الاشكالات العالقة بدلا من تعريض امن البلد للخطر”، داعياً الى “الاسراع بإجراءات المصادقة على تطبيق تنفيذ احكام الاعدام بحق المحكومين بجرائم ارهابية والمكتسبة قراراتهم الدرجة القطعية”.
ودعا المجلس الوزاري للامن الوطني مجلس النواب الى “الاسراع باقرار تعديل قانون العفو العام لتمكين السلطات من تنفيذ احكام الاعدام بحق الارهابيين المحكومين بقرارات اكتسبت الدرجة القطعية والتي تم ايقافها بسبب قانون العفو الحالي الذي شرعه مجلس النواب واضيفت عليه فقرات العفو عن الارهابيين والمحكومين بجرائم خطف”.
