وجه عضو مجلس النواب النائب جمال المحمداوي ، سؤالا شفاهي لوزير النقل بشأن عقد التشغيل المشترك المبرم بين الشركة العامة لموانئ العراق وشركة جوار الخليج والذي يكبد الدولة خسائر تقدر بـ (50) مليار دينار سنوياً. وطالب من رئاسة مجلس النواب تحديد موعد لحضور الوزير الى جلسة مجلس النواب للإجابة شفاها عن الاسئلة البرلمانية .وبينت وثيقة صادرة من مكتب النائب المحمداوي انه “استناداً الى المادة (61 – سابعاً-أ) من الدستور والمادة (27-ثانيا) و (29) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة ( 2018) والمادة (50 و 51) من النظام الداخلي لمجلس النواب طالب النائب المحمداوي من رئاسة مجلس النواب الموافقة على توجيه سؤال برلماني شفاهي  الى وزير النقل وتحديد موعد لحضوره الى جلسة مجلس النواب للإجابة شفاها وفق الفترة المحددة في المواد القانونية  فيما يخص عقد التشغيل المشترك المبرم بين الشركة العامة لموانئ العراق وشركة جوار الخليج “.وحددت الوثيقة مجموعة من الاسئلة والملاحظات المتعلقة بعقد شركة جوار الخليج  مع وزارة النقل والتي منها انه ” من المفترض على الشركة العامة لموانئ العراق عدم ابرام عقد شراكة لتوفير ساحبات للعمل في ميناء البصرة والعمية كون شركة نفط البصرة ابرمت عقود ايجار ولمدة سنتين لتوفير ثلاث ساحبات و بعلم الشركة العامة لموانئ العراق  حيث تم توقيع العقد المرقم (33/ب/2018) بتاريخ (23/8/2018) و العقد المرقم (34/ب/2018 ) بتاريخ (10/9/2018) مع العرض بان الساحبات تم اختيارها من قبل ربابنة المرفأ ضمن ملاك الشركة العامة لموانئ العراق , فما هي الفائدة من عقد الشراكة الذي تبقى ملكية الساحبات لصالح الشريك حتى (20) سنة مع ذهاب العوائد والاجور الى الشريك وفي مقارنة بسيطة فان عقد ايجار الساحبات من شركة نفط البصرة والداخل للعمل سنة (2018) قبل دخول عقد الشراكة حيز التنفيذ فانه يكلف شركة نفط البصرة شهرياً (1,1) مليون دولار بينما حصة الشريك التي تتقاضاها ( شركة جوار الخليج ) عن اجراء عمليات الاقلاع هي (3 ) مليون دولار اي ان كلفة الساحبات المؤجرة من قبل شركة نفط البصرة يمثل (37%) فقط من كلفة الساحبات التي تدفعها الشركة العامة لموانئ العراق لشركة جوار الخليج”.واضافت”  حددت الشركة العامة لموانئ العراق مدة العقد بـ (20 سنة ) تبدأ بتاريخ (1/3/2019) للموانئ الثابتة و (1/12/2019) للعوامات الاحادية وحسب ما ورد في الفقرة (رابعاً/1) من العقد المبرم بين الطرفين خلافاً  للمادة (14/أ) من ضوابط المشاركة والاستثمار المعدة من قبل وزارة النقل والتي تقضي على ان ( لا تقل مدة عقد المشاركة والاستثمار عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وان تحديد المدة من صلاحية مجلس الادارة ) ولم تتضمن اضبارة العقد المبررات الخاصة بهذه المدة وموافقة الوزير لهذا الاستثناء من المدة المحددة بالضوابط خلافاً للمادة (14/ب) التي نصت على ( اذا تطلب الامر الدخول في عقد استثناء من المادة 14/أ من هذه المادة لمجلس الوزراء البت في ذلك على ان يضع المبررات العملية والمنطقية له وحسب دراسة الجدوى الاقتصادية المعدة للمشروع واستحصال موافقة الوزير عليه )” .وتابعت الوثيقة “لم تُحدد شروط العقد المبرم بين الطرفين المواصفات الفنية للوحدات البحرية المراد تجهيزها من حيث منشأ الصنع واسم الشركات المصنعة وسنة الصنع والمواصفات الفنية الاخرى )  من قبل الطرف الثاني للعقد والمدرجة تفاصيلها ادناه والتي تؤول ملكيتها للشركة العامة لموانئ العراق بعد انتهاء العقد , ولم تقم شركة جوار الخليج بتجهيز الوحدات البحرية الواردة في العقد وحسبما يظهره محضر الكشف الموقعي ومباشرة العمل للوحدات البحرية المرقم المؤرخ في (25/2/2019)  ومن هذه المواد (6) ساحبات نوع (ASD) بقدرة ( (TONBP-75 ) و(3)ساحبات نوع (ASD) بقدرة (TONBP-30 ) و(3) زورق صغيرRIPS) ) عالي المناورة وسفينة دعم لوجستي ومحلي واقليمي وسفينة غوص مجهزة بمعدات غوص متكاملة مع ورش عمل صيانة متكاملة فضلا عن سفينة لنقل الركاب والارزاق تستوعب (45) لنقل بدل طاقم الموانئ النفطيةواوضحت ان “عقد التشغيل المشترك هو مقترح مقدم من قبل الشركة المتعاقدة الى مكتب وزير النقل وتم الرد عليه من قبل الوزير بموجب الكتاب المرقم بالعدد  (3316) المؤرخ في (9/7/2018) بدراسة العرض من قبل الشركة العامة لموانئ العراق وترفع التوصيات اذ كانت دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية المعدة من قبل قسم الشؤون البحرية بتاريخ (26/9/2018) في حين تاريخ الاعلان عن المناقصة في (24/7/2018) ومحضر فتح العطاءات بتاريخ (5/8/2018) الامر الذي يشير الى شكلية اعلان المناقصة في جريدتين رسمية و كذلك كل من دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية المقدمة من قبل قسم الشؤون البحرية”.واشارت الى انه “لم يتم ادراج مشروع ادارة الموانئ النفطية من خلال توفير ساحبات بحرية ضمن مخطط التصميم الاساسي للفرص الاستثمارية المعد من قبل الشركة والمصادق عليه من قبل الوزير مما يؤشر الى عدم نية ادارة الشركة في استثمار الموانئ النفطية المذكور خلافاً للمادة (7-أ) من ضوابط المشاركة “.وبينت الوثيقة بشأن “اعلان الشركة عن المناقصة بالجريدتين الرسميتين ( المشرف , المواطن ) بتاريخ (24/7/2018) تأشر مجموعة من المخالفات التي منها : استخدمت الشركة اسلوب التأهيل المسبق لمشاريعها المحددة في وثائق العطاءات القياسية عند اعلانها للمناقصة وبالتالي عدم قيام الشركة بالإعلان عن موضوع المناقشة بشكل دقيق وصريح وبيان عدد الساحبات البحرية ومواصفاتها التي يتطلب تجهيزها لخلق ميزة تنافسية للحصول على اوطئ الاسعار خلافاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية .و لم تقم الشركة العامة لموانئ العراق بالإعلان عن الفرصة الاستثمارية في ( ثلاث صحف رسمية , الموقع الالكتروني للشركة , الملحقيات التجارية للسفارات في الخارج , موقع الامم المتحدة لتنمية الاعمال ) لطرح الفرصة الاستثمارية للتنافس ولأغراض الشفافية والكفاءة واستدراج عروض فنية واختيار افضلها خلافاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية .و اعتمدت لجنة دراسة وتحليل العطاءات في الشركة على العطاءين المقدمين من شركتين فقط وليس ثلاث عطاءات ولمرة واحدة معلنة خلافاً للمادة (ثالثاً – ب ) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2 ) لسنة (2014) .كما لم يتضمن العقد المبرم مع الشركة نص يحدد خضوعها لضريبة الدخل “.وكشفت الوثيقة عن ان ” الفقرة (سادساً-د/10,9) من العقد المبرم بين الطرفين نصت على (استخدام الطواقم المتمرسة بالعمل من اصحاب الخبرة العالية على نفقة الطرف الثاني وعلى ان يتم توظيف ما لا يقل عن نصف طاقم الساحبة الواحدة من كوادر الطرف الاول (الشركة العامة لموانئ العراق ) على ان يتحمل الطرف الاول اجورهم ) اي ان الشركة العامة لموانئ العراق الزمت نفسها بتحمل رواتب ملاكاتها العاملة على الساحبات البحرية للطرف الثاني الأمر الذي يشير الى ضعف في صياغة بنود العقد”.واوضحت “عدم وجود آلية لاحتساب الغرامات التأخيرية (عدم وجود معادلة معتمدة) في حال اخلال الشركة المتعاقدة بالتزاماتها التعاقدية وبالتالي فرض مبلغ مقطوع بمقدار (500 ) مليون دينار . فضلا عن تدني نسبة الشركة من ايرادات الموانئ النفطية بالاضافة الى عدم بيان الشركة الاسس العلمية التي اعتمدتها في تحديد نسبة الايرادات التي منحتها للشركة المتعاقدة” .واكدت “قيام الشركة بزيادة تعريفة العوائد والاجور الخاصة بالخدمات التي تقدمها الشركة العامة لموانئ العراق لناقلات النفط الخام التي ترسو على ارصفة الموانئ النفطية الثابتة والعوامات الاحادية وحسبما جاء بكتاب الشركة المرقم (49) في(14/2/2019) اي بنفس تاريخ التعاقد وبواقع زيادة مقدارها (200 دينار للطن الواحد ) لناقلات النفط الخام التي ترسو على العوامات الاحادية و (300 دينار للطن الواحد ) لناقلات النفط الخام التي ترسو على الموانئ النفطية ولم يحصل اي تغيير على الخدمة التي تم تاديتها الى الناقلات القادمة للموانئ النفطية بأستثناء زيادة عدد الساحبات العاملة مع العرض بان عدد الساحبات في عملية الارساء و الاقلاع يبقى ثابتاً بالنسبة للناقلة القادمة سواء قبل دخول عقد الشراكة او بعد الدخول فيه حيث تقوم بهذه العملية (ثلاث ساحبات فقط ) للناقلة الواحدة ولم يتم تقديم شيء اضافي الى الناقلات الراسية لتصبح نوع الخدمة افضل لكي تستحق اعلى ولم توفر زوارق اسعاف متواجدة في المنطقة ولا توجد زوارق مكافحة التلوث بل على العكس فان الخدمات المقدمة في الموانئ المجاورة اكثر كذلك فان اجور الخدمات تعتبر الاعلى في المنطقة مقارنة بالموانئ المجاورة “.وذكرت الوثيقة ان” تحديد نسبة ارباح للطرف الثاني تبلغ  (40%) لأول (9 اشهر من تاريخ التعاقد ) وتصبح بعدها (36%) والتي تمثل مبلغ يفوق الـ (50 مليار دينار عراقي سنوياً ) وفقاً للإيرادات المحققة فعليا للسنة السابقة لتاريخ التعاقد وبمبلغ اجمالي يفوق الـ (1000 مليار دينار عراقي) خلال فترة العقد (20 سنة ) وهو مبلغ يكفي لشراء عدد كبير من الساحبات او القطع البحرية ويفوق بكثير عدد القطع البحرية التي سوف تقدمها الشركة المتعاقدة “.