أعلن الاتحاد الاوروبي خروج البنك المركزي العراقي رسميا، من قائمة العقوبات التي يفرضها الاتحاد الاوروبي على المؤسسات المالية.
وأكد بيان نشر في الصحيفة الرسمية للاتحاد الاوربي، أمس الأربعاء، 12 أيلول، على إلغاء العقوبات المفروضة على البنك المركزي العراقي منذ عهد النظام السابق، والتي نصت على “حظر التعامل مع مجموعة من المؤسسات المالية وغير المالية العراقية ومنها البنك المركزي العراقي”.
وتأتي هذه الخطوة لما حققه البنك المركزي العراقي من تقدم كبير في تحسين ادائه وتطبيق الانظمة والمعايير الدولية في هذا المجال.
وأشار البنك المركزي إلى انه وبموجب هذه التعديلات الاخيرة سيسمح للمؤسسات المصرفية المالية العالمية ان تتعامل وفق التعليمات الجديدة كونه أصبح من المؤسسات المالية الموثوقة التعامل لدى المؤسسات الدولية الاوروبية.
جدير بالذكر ان البنك المركزي العراقي تأسس في عام 1947بإرادة ملكية في العهد الملكي، وكان يسمى سابقا باسم المصرف الوطني العراقي، وقد أعيد تأسيسه بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 استنادا إلى قانون البنك المركزي العراقي لعام 2004 برأس المال المصرح به وهو 100 مليار دينار، ويقع المكتب الرئيسي للبنك في بغداد ولديه أربعة فروع في البصرة والموصل وأربيل والسليمانية.
