أحالت محكمة تحقيق قضايا النزاهة في البصرة، الثلاثاء، ثلاثة موظفين في مجلس المحافظة على محكمة جنايات النزاهة، إثر ضلوعهم بتهم اختلاس مالي.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار في بيان أن “محكمة تحقيق قضايا النزاهة في البصرة أكملت إجراءاتها التحقيقية بقضية اتهام ثلاثة موظفين في مجلس المحافظة بفساد مالي”.
وأضاف بيرقدار أن “المحكمة أحالت المتهمين الثلاثة على محكمة جنايات النزاهة في المحافظة بموجب قرار الإحالة المرقم 69/2017 و وفق أحكام المادة (315 بدلالة مواد الاشتراك 47/48/49 ) من قانون العقوبات”.
وتابع أن “المتهمين أحيلوا عن تهمة اختلاسهم مبلغ مقداره (واحد وعشرون مليوناً وستون ألف دينار) عن طريق عملهم في مكتب الجباية الواقع في ميناء أم قصر الشمالي الخاص بجباية (1%) من قيمة البضائع الداخلة الى البلاد”.
