اكد الخبير في الشأن الامني هشام الهاشمي خلال حديثه لبرنامج ‘بصراحة’ ان اقرار قانون الحشد الشعبي لم ينظم اليات عمله وتعليماته، لافتا الى ان هناك تسعة مشاكل عرقلت اصدار التعليمات الخاصة بهيئة الحشد الشعبي وتم ترحيلها من حكومة العبادي الى حكومة عبدالمهدي ومن هذه المشاكل مسألة الرتب وغيرها.
الهاشمي اعتبر ان الحكومة السابقة تتحمل مسؤولية عدم اصدار التعليمات الحقيقية لفصائل الحشد الشعبي، لافتا الى ان الوضع اليوم وغياب التعليمات الخاصة بالحشد الشعبي تحتاج اليوم تدخل القائد العام للقوات المسلحة منعا لاي صدام بين الفصائل.
وبشأن ازمة اعتقال قائد لواء ابو فضل العباس اوس الخفاجي قال الهاشمي ان ‘رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي لم يصدر اي رد فعل حيال اعتقاله’، مضيفا ان رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي كان اكثر قوة في ادارة ملف الحشد الشعبي وقطعاته.
