أظهر تقرير صادر عن مؤسسة “ستاندرد أند بورز غلوبال” اليوم الأربعاء، استمرار انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي، مسجلاً أكبر تراجع له منذ 18 شهراً.

وتراجع المؤشر المجمع لمديري مشتريات القطاع الخاص إلى 48.5 نقطة خلال مايو/أيار مقابل 48.8 نقطة خلال أبريل/نيسان.

وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط.

وبشكل عام، تأثرت مستويات النشاط الإجمالية في القطاع الخاص سلباً بقطاع الخدمات، في حين ارتفع نشاط التصنيع.

وسجل مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات 47.7 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 47.6 نقطة خلال الشهر السابق.

وقال “كريس ويليامسون”، كبير الاقتصاديين في “ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس”: “مع انخفاض نشاط الأعمال في منطقة اليورو للشهر الثاني على التوالي في مايو، يبدو انزلاق الاقتصاد إلى الانكماش في الربع الثاني مرجحاً بصورة متزايدة”.

وأضاف ويليامسون: “تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي، ما لم يطرأ أي تغيير جوهري في يونيو”.

وقد تفاقمت ضغوط الأسعار نتيجة للصراع في الشرق الأوسط. وظلت ضغوط تكاليف المدخلات عند أعلى مستوياتها منذ أواخر عام 2022، في حين تسارع تضخم أسعار المخرجات.

وقال ويليامسون: “مع أنه قد ينظر إلى رفع سعر الفائدة لمرة واحدة كإجراء احترازي، إلا أن تبرير المزيد من رفع أسعار الفائدة سيكون أصعب إذا استمر الاقتصاد في التباطؤ، لا سيما وأن هذا التراجع في الطلب سيحد من قوة الأسعار ونمو الأجور”.