مقالات

( ألبُعد ألدولي والأقليمي وأثره علىٰ ألرفض ألشعبي والمتغير في العراق )

حسن فليح / محلل سياسي

الرفض الشعبي الحاصل الان هو محاولة لنزع الشرعية وسحب الثقة من النظام السياسي القائم منذُ السقوط ولحد الان ، ومن الجدير بالذكر ان الرفض الجماهيري الان هو ليس الاول وجميعنا نتذكر ثورة الغضب الشعبية والعفوية في تشرين عام ٢٠١٩ ، ولتي تم إجهاضها وقمعها بطريقة تعسفية إقليميا ودوليا وبأدوات نفس المنظومة السياسية التي يجري التحشيد ضدها الان شعبيا لنزع شرعيتها وعدم بقائها متحكمة بالمشهد السياسي للبلاد ، اليوم نجد هناك دعما ومباركة أمريكية وكذلك بريطانية لما يجري من رفض ومطالب لتغير الدستور وتغير النظام السياسي وكذلك تشير الى احترام خيارات الشعب العراقي ، الأمر الذي افتقدناه تماما في ثورة تشرين ، اذن لماذا الان مباركين وداعمين للتغير وعدم الوقوف مثل هذا الموقف سابقا أيام ثورة تشرين العظيمة ؟ من الواضح ان المشهد الان مسيطر علية دوليا ويتناغم مع السيناريو الجديد والمعدود سلفا لعملية التغير ، بدلالة ان تلك المباركات الدولية لم تأتي جزافاً ، وان غياب السيطرة الدولية والمفقودة اصلا على ثوار تشرين ، دفع بالمجتمع الدولي و الإقليمي على مختلف توجهاته لتشبث بالنظام القائم في العراق حينها و حرص على عدم زواله تفاديا لخروج العراق عن السيطرة وذهابه الى المجهول وخشيته من الإفلات من قبضته ، نراقب الان الموقف الإيراني المغاير عما سبق أيام الثورة ولذي لعب دورا اجراميا في قمع المنتفضين والمحتجين العراقيين حفاضا على النظام السياسي حينها المرتبط بإيران ارتباطا وثيقا ، اليوم نجده يقوم بمحاولات خجولة قام بها قأٍٓني لحل الموضوع لأجل لملمة البيت الشيعي وعودة الامور الى سابق عهدها وجميعها بائت بالفشل ، هل يعني ذلك ان ايران ستغادر نفوذها بالعراق وتسحب دعمها لفصائلها المسلحة ، أم انها لازالت تراقب المشهد لحين تتضح معالم اتفاقها المتعلق ببرنامجها النووي خاصةً بعد تخليها عن مطالبتها برفع الحرس الثوري من قوائم الإرهاب ، في حين ان جميع الفصائل المسلحة في العراق المرتبطة بها مصنفه على قوائم الإرهاب هل يعني ذلك وبأشارة واضحة تخليها عن تلك الفصائل ؟ اننا نرى كلما تعثرت المفاوضات النووية زادة دوافع الصراع الدولي واثارة في الداخل العراقي ، وربما الذي يجري الان هو جزءً لايتجزاء من نفس اللعبة ومحركاتها ، ويبدو للمراقب هناك طرفا دوليا ثالثا يقود المشهد الان وبطريقة مختلفة تماما عما اعتدنا عليه سابقا ، كل المؤشرات تشير وتدل ان السيناريو مختلف هذه المرة وان العراق سيشهد تحولا سياسيا مختلفا اختلافا جذريا سيقودنا الى تغير الدستور ونظام رئاسي برلماني ، بعيدا عن جميع الوجوه و الأحزاب والعناوين الحالية ، بعد ان استُهلكت تماما و أصبحت غارقه بفسادها وارتباطاتها وجرائمها بحق العراقيين ولم تعد ذات تأثير فعال ولاقيمة لها بعد نجاح الطرف الدولي الثالث من تفكيك العملية السياسية من خلال سحب التيار الصدري من البيت الشيعي ونشر التسريبات الاخيرة للمالكي التي أوصدت جميع أبواب التلاقي بين التيار والاطار الإيراني ، وعقدت الحل على النظام الإيراني لعودة المشهد السياسي الى سابق عهدة و أفقدته عوامل تاثيرة ، كل ذلك يشكل مقدمات للتغير في العراق ولذي بات مطلبا دوليا واقليميا مهما ، بالتزامن مع مطالب وحاجات الشعب العراقي المظلوم واسير العملية السياسية المختطفه إيرانيا وتماشيا مع غاية المجتمع الدولي بالتغير الذي أصبح حاصل تحصيل لما يجري من صراع دولي يخص العراق ، وكل مانشاهده الان من فعاليات شعبية ومواقف سياسية متباينه في الداخل العراقي مرتبط ارتباطا وثيقا بأيقاعات ذلك الصراع ونعكاساتة على الساحة السياسية العراقية ، علما هناك انقساما وصراعا خفيا للمجتمع الدولي بشان العراق وماتقوم به ممثلة الامم المتحدة يمثل الطرف الدولي الذي يريد بقاء العراق على ماهو علية الان دون تغير جوهري وهناك طرفا دوليا بقيادة بريطانيا يتزعم ويريد التغير وبشدة ، نذكر القارئ العزيز ، منذُ استقلال العراق وتشكيل النظام الملكي والاتيان بالملك فيصل الاول من الجزيرة العربية عام ١٩٢١ ولذي جاءَ بأثر وبارادة دولية وبريطانية على وجه التحديد ، علما ان جميع الانظمة السياسية و أنظمة الحكم التي تعاقبت وبدون استثناء والى يومنا هذا جميعها جاءت بارادة دولية ولم تكن بعيدا عنها ولازالت الإرادة الدولية تتحكم بالشأن السياسي واتجاهاته المستقبلية وهي اليوم حاضرة وبقوة وليست بعيدة عن مايدور الان ، حرص الارادة الدولية الان على تحشيد ومشاركة اكبر عدد ممكن من جميع أطياف الشعب العراقي من أجل بلورة موقف وطني جمعي للمطالبة بالتغير وليس محصورا بجماعة او حركة محددة بعينها لاعطائها بعدا وطنيا شموليا ويجري الدفع الان بثوار تشريين وحثهم على المشاركة بشكل أوسع مما هية عليه الان ، حتى ننتهي من قصىة الانقلاب على الشرعية والدستور ، ليبداء الطرف الدولي الثالث تحركاته قانونيا و أمميا نحو التغير الشامل لنزع شرعية النظام القائم حالياً واضفاء الشرعية الدولية والشعبية الداخلية على النظام السياسي الجديد والقادم للعراق .

admin