في الـ 18 من كانون الثاني عام 2018 باشر سعيد حسين عايد في مهام عمله مديرا عاما للشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية بالوكالة.
وحدها الصدمة ، كانت تعبيرا حقيقيا عن العاملين في وزارة التجارة في ذلك اليوم وما تلاه .
انها القفزات الوراثية التي تشهدها المؤسسات العراقية في التدرج الوظيفي ، بارادة احزاب وقوى سياسية .
وفي تقصي اجرته / موازين نيوز/ عبر مراجعة للسجل الوظيفي لعايد تبين انه تعين في العام 2006 موظف خدمة .
وجاء في كتاب صادر في 8 / 2 / 2006 عن الشركة العامة للمواد الانشائية وبتوقيع مديرها انذاك برهان مهدي عماش انه استنادا للصلاحيات المخولة لنا ( المدير العام ) تقرر تغيير العنوان الوظيفي للسادة المدرسة اسماءهم من حارس براتب شهري قدره 179 الف دينار الى موظف خدمات براتب شهري مليون لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ 6 / 2 / 2006 وفك ارتباطهم بالشعبة الامنية “.
المفارقة انه وبعد 12 عاما اصبح موظف الخدمة سعيد حسين عايد مديرا عام ، وما يؤكد ذلك سلسلة الكتب الادارية التي كانت تحمل توقيعه فضلا عن تصريحاته المتواصلة منذ تسلم المهمة بامر من الوزير سلمان الجميلي .
ما لا يعرفه العاملون في وزارة التجارة ان سعيد حسين عايد وهو الاسم الذي يحرس على تدوينه في الاوامر الادارية متحاشية الاشارة الى لقبه ، ان اللقب يظهر صلة القرابة بينه وبين والوزير سلمان الجميلي .
نعم سعيد حسين عايد الجميلي هذا الاسم الذي يحمله على صفحته في فيسبوك ، فيما لا يشير الى ذلك بالاوامر الادارية .
معرفة ذلك الامر وفضحه وضع الوزير الجميلي في حرج كبير دفعه الى اصدار امر وزاري بتاريخ 7 / 6 / 2018 ، تنفيذ لمحكمة قضاء الموظفين تقرر الغاء الامر الوزاري المرقم 223 / م و / 3424 في 3 / 6 / 2018 والذي يشير الى اعفاء السيد سعيد حسين عايد من مهام ادارة الشركة العامة لتجارة المواد الانشائية.
لكن ذلك القرار لم يأتي كما يرفع الحيف عن موظفين مقتدرين في الوزارة ، بل ذهب حد تنحيته عن ادارة الشركة ليصبح معاونا لمدير عام الشركة .
الكتاب انذاك اشار الى مباشرة السيد جمال كامل عبد بمهام مدير شركة المواد الانشائية .
مدراء عامون ورؤساء اقسام وموظفون في وزارة التجارة يعدون هذا التسلق الوظيفي والقفزات الورثية مثالا حيا على ما كان يجري في وزارة التجارة ، ومثالات كبيرا للغبن الذي كان يلحق بموظفين اكفاء في الوزارة لم يأخذوا فرصته واستحقاقهم بسبب تصراع الاحزاب على الوزارات والمؤسسات العراقية .