تحذيرات من تزوير الانتخابات في المناطق الغربية

انتقد نواب ومراقبون للشان العراقي مطالبة بعض ساسة القوى السنية بالاستعانة بقوات اميركية لحماية المراكز الانتخابية في المناطق الغربية المحررة، لكون القوات الامنية قادرة على حمايتها، مما اثارت هذه المطالبات الشكوك باحتمالية تزوير الانتخابات في تلك المناطق بالتنسيق مع الجانب الاميركي.
وكشفت صحيفة “العرب اللندنية” عن تقديم مقترح من قبل واشنطن لدى بغداد لنشر قوات امريكية في المحافظات السنية لحماية المراكز الانتخابية لمنع حدوث التزوير فيها.
ويقول النائب عن ائتلاف دولة القانون رسول راضي،ان قيام بعض القوى السياسية السنية التي تعلم بانها لن تحصل على اصوات في الانتخابات بتعكير اجواء العملية الانتخابية ومطالبتهم بالتدخل الامريكي بحجة حماية الانتخابات من التزوير.
واوضح راضي في تصريح صحفي، ان “المقترح الذي قدمته واشنطن بشان تواجد القوات الامريكية لحماية المراكز الانتخابية في المحافظات السنية لا ياتي من فراغ وانما هناك مطالبات ملحة من قبل المفلسين سياسيا”، مؤكدا “لاحاجة لتواجد القوات الاجنبية على الاراضي العراقية والقوات الامنية قادرة على تامين العملية الانتخابية لانها سبق وان امنت انتخابات 2007 في اسوء الظروف الامنية”.
واضاف ان “الحكومة الاتحادية ومفوضية الانتخابات ترفضان رفضا قاطعا لتدخل اية جهة من الخارج باية ذريعة كانت”، مستبعدا “حصول عمليات تزوير في المحافظات الغربية، لكون الشخوص التي سترشح معروفة لدى الجميع وجميعهم من مذهب واحد وطائفة واحدة”.
من جهته، رجح النائب عن تحالف القوى محمد عبد ربه، احتمالية حدوث تزوير للانتخابات في المحافظات السنية، لاسيما نينوى بسبب وجود خروقات قبل اجراء الانتخابات مما يعطي مؤشرا بان التزوير قائم لا محال في حال عدم تدخل الحكومة الاتحادية.
وقال عبد ربه وهو نائب عن محافظة نينوى ان “المحافظات الغربية المحررة لم يجرى فيها تحديث لسجلات الناخبين، كما ان هناك بطاقات انتخابية لا تحتوي على صور الناخبين مما سيسهل عملية التزوير لدى الفاسدين واصحاب المال السياسي في تلك المناطق”، مبينا هنا معلومات تشير الى قيام بعض الفاسدين بشراء البطاقات الانتخابية على امل ان يقوموا بتزويرها في الانتخابات المقبلة”.
واضاف ان “على الحكومة الاتحادية ومفوضية الانتخابات التدخل للحد من هذه الخروقات التي تحدث قبل اجراء الانتخابات”، مؤكدا ان “العراق ليس بحاجة الى القوات الاجنبية سواء كانت امريكية او غيرها لحماية المراكز الانتخابية وانما بحاجة الى تضبيط الامور الفنية الخاصة بالانتخابات للحد من حالات التزوير”.
الى ذلك أكد ائتلاف دولة القانون أن “هذه الدعوات تعبر دعوات احتلال وفيها خرق للدستور العراقي وسيادة البلاد، ويجب معاقبة كل من ينادي بذلك من خلال عدم انتخابه من قبل الجماهير”.
وقال القيادي في الائتلاف كاظم الصيادي، إن “القوات العراقية بمختلف صنوفها هي من ستؤمن الانتخابات، وهي قادرة على هذه المهمة، وستكون بالمرصاد لأي جهة تحاول تغيير إرادة الناخب أو التلاعب بنتائج الانتخابات “.
إلى ذلك كشف مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، حقيقة وصول قوات أميركية إلى ثلاث محافظات بهدف توفير الحماية في الانتخابات.
وقال المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي، في تصريح صحفي، إن ” حماية مراكز الاقتراع مهمة القوات الأمنية العراقية من الشرطة والجيش، وهذه القوات هي التي ستتولى إدارة الملف ألامني للانتخابات”، مبيناً أن “هذه المهمة لن تشارك فيها أي قوة أجنبية، القوات العراقية قادرة على تحقيق وتوفير الأمن”.
وأضاف الحديثي ، أن “الموجودين في العراق هم مستشارون وخبراء ومدربون عسكريون أمريكان ومن دول أخرى بالتحالف الدولي، وهؤلاء يتواجدون في معسكرات وقواعد عراقية محددة، يقومون بمهام تدريب وتقديم المشورة للقوات العراقية، وليس لهم أي وجود أو انتشار على الأرض”، مؤكداً أن “تواجدهم محصور في قواعد عراقية محددة، وليس لهم أي دور قتالي أو أي مهمة عسكرية”.
أما لجنة الأمن والدفاع النيابية، فقد رفضت تدخل أي قوات أجنبية بالشأن الداخلي للبلاد، بذريعة حماية الانتخابات البرلمانية المزمع إجراءها في أيار المقبل.
وقال عضو اللجنة فالح الخزعلي إن “مطالبة بعض القوى السنية بحماية الانتخابات لا يعنينا بشيء وحمايتها ملقاة على عاتق الأجهزة الأمنية ومنظمات المجتمع المدني والشعب “.
وأضاف الخزعلي أن “الحديث عن حماية الانتخابات من قبل قوات اجنبية يعد تدخلا بالشأن العراقي، وهذا ما نرفضه ولن نسمح به إطلاقا”.
فيما كشفت مصادر عن تقديم عدد من النواب السنة طلبا إلى التحالف الدولي، من اجل الاشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وتقول المصادر إنه “بالتزامن مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات، بدأ نواب سنّة بالحديث عن إمكانية تزوير الانتخابات في المحافظات التي شهدت عمليات عسكرية، نينوى، والأنبار، وصلاح الدين، وديالى، وطالبت بتدخل القوات الأمريكية لحماية العملية الانتخابية”.
وكان مجلس الوزراء قد حدد 15 ايار المقبل موعدا لاجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، الا ان بعض القوى السياسية السنية والكردية طعنت القرار لدى المحكمة الاتحادية لكن الاتحادية ردت الطعن لكون التاجيل يتعارض مع الدستور العراقي.