وجهت وزارة الكهرباء، الأربعاء، اتهامات بـ”التحريض” لأعضاء في مجلس النواب لم تسمهم؛ سعيا لمكاسب انتخابية، على خلفية خروج تظاهرات لموظفي الوزارة بنظام العقود؛ من أجل تثبيتهم.
وقالت الوزارة في بيان ، اليوم (28 آذار 2018)، إن “أعضاء في مجلس النواب حرضوا عددا من منتسبيها بتظام العقود المغرر بهم على التظاهر ضد الوزارة، والتنكيل، والتهجم بكلمات خارج السلوكيات الأخلاقية ضد مسؤوليها بهدف تحقيق مكاسب انتخابية”.
وأعربت عن استنكارها “التحريض”، قائلة إن “بعض النواب على دراية بخروج موضوع العقود والرواتب عن تصرف الوزارة وإرداتها”، مؤكدة في نفس الوقت “تمسكها بموظفي العقود”، ورفض التصريحات “التضليلية”.
وأكدت وجود “خطة عمل”؛ لتثبيت موظفي العقود، إلى جانب مساعٍ جادة ومقترحات مرفوعة لمجلس الوزراء ومجلس النواب؛ من أجل إضافة فقرات على قانون الموازنة الاتحادية لعام 2018، والأعوام التي سبقته لتثبيت العقود وتسهيل صرف رواتبهم بإسناد عدد من أعضاء مجلس النواب الحريصون على مصلحة المواطنين.
