بموازاة ذلك، أعلنت وزارة العدل العراقية في بيان أمس «تنفيذ أحكام الإعدام بحق 13 مداناً بعد اكتمال الإجراءات القانونية، وبينهم 11 مداناً بجرائم إرهاب، ما بين تفجير سيارات مفخخة أو قتل عناصر أمنية أو عمليات خطف».
وفي ما يتعلق بفرض عقوبات على الجهات المرتبطة بـ «داعش»، أفاد البنك المركزي العراقي في بيان أمس، «بالتعاون مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة المال الأميركية، أدرج (البنك) شركة الكوثر للتوسط المالي ومالكها عمر محمد رحيم الكبيسي، والواقعة في قضاء القائم في محافظة الأنبار، في القائمة السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعهما من دخول النظام المالي العراقي، وتجميد الموجودات التي يملكانها داخل العراق». وأكد «ضرورة اتخاذ المصارف والمؤسسات المالية والجهات المعنية، الإجراءات الضرورية لعدم التعامل مع هذه الجهات بصورة مباشرة أو غير مباشرة».
على صلة، أعلن مسؤول أمني عراقي أمس، أن «لجنة مجلس الأمن للجزاءات الدولية في شأن داعش والقاعدة، وافقت على إضافة شركة وشخصين عراقيين إلى قائمة عقوبات الأمم المتحدة للأفراد والكيانات الخاصة لتجميد الأصول المالية». وأشار إلى إضافة شركة الكوثر، وإدراج سالم مصطفى محمد المنصور، المعروف بسالم العفري، في القائمة نفسها. وأوضح أن القرار «صدر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ومن خلال جهد حكومي عراقي مستمر لتجريم قادة عصابات داعش الإرهابية وعناصره والجهات والشركات والأشخاص الممولين إياه».
ووفق الخبير الأمني هشام الهاشمي، فإن الشخصين قتلا خلال المعارك ضد المتطرفين في العراق عام 2016، لكن أموالهما ما زالت موجودة، لافتاً في اتصال أجرته معه «الحياة»، إلى أن الأيام المقبلة ستشهد إدراج عدد من الشركات التي تم الكشف عن أنها تمثل الذراع المالي لـ «داعش». وكشف أن شركة الكوثر وشركات أخرى تمتلك فروعاً في كل المدن العراقية، بينها المدن الشيعية، وأنها تدير أصول أموال بمئات الملايين من الدولارات عبر هذه المدن طوال السنوات الماضية.
وكان رئيس الحكومة العراقي حيدر العبادي أعلن أخيراً نيته تجفيف المنابع المالية لـ «داعش»، ومحاصرة قدراته على إدارة نقل الأموال والأسلحة. وسبق لوزارة المال الأميركية أن أعلنت قائمة سوداء بشركات الصيرفة التي يعتقد أن لها صلة بـ «داعش».
إلى ذلك، كثّف العراق إجراءات استعادة عدد من المطلوبين بتهم الفساد من الخارج بالتعاون مع الشرطة الدولية (إنتربول). وأشار المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة إلى إعادة «أحد أكبر المتهمين بالفساد، المدعو زياد القطان، الأمين العام السابق لوزارة الدفاع في الحكومة الانتقالية واعتقاله، وجُلب مخفوراً إلى العراق لمحاسبته عن القضايا المتهم بها». وأضاف أن «القطان متهم بصفقات سلاح فيها فساد كبير بملايين الدولارات، وتمت متابعته في الدولة التي يقيم فيها بالتعاون مع الإنتربول، وحالياً هو في يد الأجهزة الأمنية العراقية حيث سينال جزاءه العادل».
ووفق مصادر، فإن قضايا القطان قد تودي به إلى أحكام يصل مجموعها إلى السجن 640 سنة، مؤكدة أن المبالغ التي اتهم القطان باختلاسها تصل إلى 800 مليون دولار.
في السياق ذاته، أعلنت هيئة النزاهة اعتقال المدير العام السابق لمصرف «الرافدين» ضياء الخيون في عمان، مشيرة إلى أن مجموع القرارات الصادرة في حقه من محكمتَي الجنح والجنايات يبلغ مجموعها 12 عاماً. وأكدت أن المتهمَيْن تمت استعادتهما بالتعاون مع السلطات الأمنية الأردنية.
