مقالات

تحولات الحرب وفضيلة الاستقرار

يوسف الديني

يوسف الدينيباحث سعودي ومستشار فكري. درس العلوم السياسية والإسلاميات التطبيقية، وعمل بالصحافة منذ عام 1999، وكاتب رأي في «الشرق الأوسط» منذ 2005، له كتب وبحوث ناقدة لجذور الإرهاب والتطرف والحركات والمنظمات الإرهابية في المنطقة. كتب عشرات الأبحاث المحكمة لمراكز بحثية دولية، ونشرت في كتب عن الإسلام السياسي والحاكمية والتطرف ومعضلة الإرهاب، وساهم بشكل فعال في العديد من المؤتمرات حول العالم.

كثر الحديث اليوم عن التحولات في المنطقة، ليس فقط على مستوى الانتقال من مرحلة المشاريع غير المتجانسة المتجاورة إلى تصارع الآيديولوجيات لا سيما بين النظام الإيراني والكيان الإسرائيلي، بل أيضاً عن محاولة من محور الاعتدال بقيادة المملكة العربية السعودية للاستجابة السريعة لحجم المخاطر ولعب دور التوازن الاستراتيجي عبر مناشدة جميع الأطراف ضرورة خفض مستوى التصعيد وحل جذر الأزمة بضرورة إيقاف الحرب ضد المدنيين في فلسطين.

لكن أحد أهم التحولات الذي لا يتم الحديث عنه اليوم هو التحول في مفهوم «الحرب» وانتقالها من حيّز التكافؤ إلى التكلفة والسمعة واستبدال مفهوم الهزيمة بالقدرة على استقطاب التكتلات الدولية بتوازن حساس مع الداخل، عطفاً على مؤشرات جديدة ليست من بينها تكلفة الضحايا فحسب، وإنما التأثير العام في الاقتصاد والحياة اليومية ومنسوب الأمن إضافةً إلى الصورة الذهنية عن أطراف النزاع.

من هنا يمكن أن نفهم أن كل القراءات غير السياسية، وهذا أكثر الأوصاف حيادية، وقعت في فخ المؤامرة أو وصف ما يجري بمسرحيات ممنهجة بسبب غياب قراءة هذه التحولات في مفهوم الحرب ضمن سياق التلبّس بمفهوم الدولة الوطنية، وما يعني ذلك من استحقاقات في الداخل من الشعور القومي والحفاظ على الشعور بالأمان، وعدم انزلاق الشارع إلى الفوضى، وبين استحقاقات الخارج من الالتزام بموازين القوى خصوصاً العلاقة بالولايات المتحدة والصين وروسيا، أكثر الاكتراث بشكل كبير بالقوانين الدولية وما يمثلها من مؤسسات.

من هنا يمكن أن نفهم تحرك إيران كماً وكيفاً للعب توازن على مستوى الاستحقاقين الداخلي والخارجي من دون أن يكون له أي علاقة بالسابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وإن كان يتم توظيفه عبر الاستثمار في السياق العام للأزمة لا سيما على مستوى تكليف الوكلاء والأذرع، بحكم أن الميليشيات والكيانات المسلحة المرتبطة بإيران لا تتلبس قناع الدولة وليست لها أي استحقاقات داخلية بحكم أنها مهيمنة على سياقها الاجتماعي والسياسي ولها اقتصاداتها المستقلة والموازية، كما أن الكيان الإسرائيلي يشتغل على ذات التحولات باستدعاء دعم الولايات المتحدة غير المحدود في التسليح إضافةً إلى مسألة مهمة تتصل بمنع تمدد الصراع إلى جبهات أخرى والتغطية أو الشرعنة لضربات نوعية من شأنها استهداف «الحرس الثوري» وأذرع إيران. لكن عملية السفارة غيَّرت سياق التحولات إلى سياق جديد أيضاً يتصل باستباحة الداخل لكن بتكلفة بشرية محدودة وعوائد شكلانية ودعائية ضخمة مع ضمان حالة التسخين المستمر لتوتير الحالة الأمنية للمنطقة. ويمكن القول مثلاً خلال أقل من 5 أشهر وجّهت القيادة المركزية في الولايات المتحدة ضربات عسكرية مركّزة وموجّهة ضد الأذرع الإيرانية في العراق وسوريا واليمن تتجاوز ما تم القيام به خلال السنوات الثلاث من رئاسة بايدن، وذلك ضد ما يتجاوز 200 ضربة تقريباً من أذرع طهران في المنطقة مع بقاء حالة الهيمنة والتهديد والاستهداف بين الطرفين، وهو ما يؤكد نظرية تحولات مفهوم الحرب من زاوية التكلفة على التدمير والدعاية على حساب معالجة الأزمة.

الأكيد أن هناك تساؤلات كبيرة عن أداء المشروعين الإيراني والإسرائيلي، تكشف بشكل كبير لمراقبي ومحللي الأداء المرتبط بقواعد البيانات للضربات والتقييم العسكري. فهناك كثير من الشكوك حول الدعاية الضخمة للقدرة الإيرانية على الردع كما هو الحال في قدرة إسرائيل على تحمل تكلفة الحرب الطويلة اقتصادياً. ومن زاوية الرأي العام بسبب الفشل في أهدافها عدا تدمير واستهداف المدنيين وبشكل حوّل مأساة غزة إلى قضية رأي عام مؤرِّقة في كل مناطق العالم وتنوعاته السياسية والفكرية ومواقفه المسبقة، فما يفرّق الناس اليوم توحِّده صور القتل والتجويع والحصار واستهداف الأطفال والنساء وكبار السن وحتى عمال الإغاثة والعاملين في المؤسسات الدولية.

المشروع الثالث، بين هذه المشاريع التدميرية، والذي يتطلع إلى المستقبل وتعمل عليه دول الاعتدال وفي مقدمتها السعودية، يعيش فرصة تاريخية كبيرة لترسيخ مفهوم الدولة وفضيلة الاستقرار والأمن والتمسك بالمؤسسات الدولية والإصرار على الحلول ضمن نطاق القانون والعدالة، لأنه يدرك أيضاً أن الحرب هي مشاريع تقويضية. فخيار المنطقة الوحيد هو الاستثمار في الاستقرار وهو ما يعبّر عنه نبض الشارع في الأطراف المتنازعة كما ترصده اليوم الآلة الضخمة للمحتوى على منصات التواصل من حديث الشعوب الواقعة تحت حالة اللا استقرار عن التوق لنموذج مختلف لا تتسع فيه الهوّة بين المجتمع والدولة التي من المفترض أن تسعى لرخائه وازدهاره.