أظهرت أرقام البنك المركزي التونسي أن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي تراجعت اليوم الاثنين بما يعادل قيمة واردات أسبوعين بعد أن سددت البلاد ديونا خارجية بقيمة 850 مليون يورو (915.28 مليون دولار).
ووافق البرلمان التونسي هذا الشهر على طلب من الحكومة للحصول على تمويل مباشر من البنك المركزي بقيمة سبعة مليارات دينار (2.25 مليار دولار) في خطوة تهدف إلى سداد الديون الخارجية العاجلة، منها 850 مليون يورو مستحقة في 16 شباط (فبراير)
وقال البنك المركزي على موقعه على الإنترنت اليوم الاثنين إن احتياطيات النقد الأجنبي تراجعت إلى 23.058 مليار دينار (7.37 مليار دولار) بحلول 19 شباط (فبراير)، وهو ما يكفي لتغطية واردات 105 أيام، مقارنة مع مستويات في مطلع الأسبوع تعادل 119 يوما من الواردات.
ومن المقرّر أن تسدد تونس أربعة مليارات دولار من الديون الخارجية عام 2024، بزيادة 40 بالمئة مقارنة بعام 2023، وسط شح في التمويل الخارجي.
وعيّن رئيس البلاد قيس سعيد الأسبوع الماضي عضو مجلس إدارة البنك المركزي السابق فتحي النوري محافظا جديدا للبنك، مما يشير على الأرجح إلى تغيير في السياسة النقدية بعد خلافات متعلقة بها وبالتمويل الحكومي المباشر.
