قرار الشرطة السويدية يتسبب في انقسامات سياسية قبل خمسة أشهر من انتخابات تشريعية يتوقع أن يفوز فيها اليمين المتطرف.

ميدل ايست أونلاين

مساجد في السويد تعرضت في السابق لموجة اعتداءات

ستوكهولم – سمحت الشرطة السويدية الثلاثاء لأحد مساجد جنوب البلاد برفع الآذان يوم الجمعة من كل أسبوع، في خطوة تثير انقسامات قبل خمسة أشهر من الانتخابات في البلد الذي استقبل عشرات الآلاف من طالبي اللجوء في السنوات الأخيرة.

وأعلنت الشرطة في بيان السماح لمسجد في مدينة فكسيو في جنوب البلاد برفع الآذان كل يوم جمعة لمدة ثلاث دقائق و45 ثانية. وهو ثالث مسجد بالبلاد يسمح له برفع الآذان بعد مسجد في أحد ضواحي ستوكهولم وآخر في جنوب شرق البلاد.

وأثار قرار الشرطة ومدته عام، قلقا لدى بعض السياسيين من مفاقمة توترات ثقافية في البلد الواقع في أقصى شمال أوروبا خصوصا قبل الانتخابات العامة المقررة في 9 سبتمبر/ايلول.

وقالت آنا تيني وهي ممثلة عن المحافظين في مجلس مدينة فكسيو لوكالة أنباء “تي تي” إن “الدعوة للصلاة لن تعزز الاندماج في المدينة، لكنها ستغامر بتمزيقها”.

لكن رئيس وزراء السويد ستيفان لوفن المنتمي لحزب الاشتراكيين الديمقراطيين قال إن انهاء الفصل يتماشى مع حل مشكلات البطالة والتأكد من أن كافة المدارس والأحياء تتمتع بمعايير عالية.

وأضاف لوفين لوكالة “تي تي” أن “كل المجتمع في السويد مبني على اعتناق مختلف الأديان”.

وبموجب استطلاع رأي اجرته شركة البحوث الاجتماعية سيفو وبثته محطة تي في 4 الخاصة في مارس/آذار، أعلن 60 بالمئة من المشاركين عن دعمهم لمنع رفع الآذان في المساجد في السويد.

وقالت زعيمة حزب الديمقراطيون المسيحيين ايبا بوش ثور، التي عارضت القرار، إن “الناس لا يجب أن يسمعوا صوت الآذان في منازلهم”.

وأوضحت الشرطة أن صوت الآذان لا يجب أن يتجاوز مستوى محدد وذلك لتفادي ازعاج السكان القريبين من المسجد.

وقال المتحدث باسم الرابطة الإسلامية في فكسيو عودة إسلامي إن آلاف المسلمين يزورون المسجد كل عام ويشبهون رفع الآذان بقرع أجراس الكنائس.

وقال إسلامي لوكالة “تي تي” إن “لدينا مجتمع نعيش فيه مختلفون … لذا من الأفضل التفكير في أن الاختلافات تجعلنا أقوى”.

وليست هناك أرقام دقيقة لأعداد المسلمين في السويد، لكن الوكالة السويدية لدعم المجتمعات المؤمنة تقدر عددهم بنحو 400 ألف شخص.

وسجلت السويد نحو 400 ألف طالب لجوء منذ العام 2012، أي شخص واحد لكل 25 مواطن وهو رقم قياسي في أوروبا.

وتمثل ملفات الرعاية الصحية والتعليم والهجرة قضايا مهمة في الانتخابات المقبلة التي تؤكد استطلاعات الرأي أن اليمين المتطرف سيحصل فيها على 20 بالمئة من الأصوات.