موسكو – رائد جبر
إسطنبول، برلين – نقلت صحيفة «حرييت» التركية عن الرئيس رجب طيب أردوغان، أن بلاده دفعت وديعة لروسيا مقابل شراء نظام صواريخ «أس 400» الروسية المتطورة. وأكد أن أنقرة وموسكو ملتزمتان إنجاز عملية بيع أسلحة دفاع ذات تقنية عالية، على رغم أن حلفاء أنقرة في الحلف الأطلسي (ناتو) ينتقدون الصفقة التي تعتبر الأولى من نوعها مع بلد عضو، ويشيرون إلى كون النظام غير قابل للتشغيل المتبادل مع رادارات «الناتو».
وقال أردوغان لدى وصوله من كازاخستان: «أنا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين حازمان في مسألة إنجاز الصفقة»، مشدداً على أن «أي بلد آخر لا يملك حق مناقشة القرارات السيادية والمستقلة لتركيا في تطوير دفاعاتها، لأننا مسؤولون وحدنا عن تدابيرنا الأمنية»، مشيراً إلى عدم استجابة دول الحلف طلب تركيا شراء طائرات بلا طيار «لأنها تسعى إلى الحصول على مبالغ طائلة، في حين تقدم دبابات ومدافع وآليات مدرعة إلى منظمة إرهابية (المقصود حزب العمال الكردستاني)، ما دفعنا إلى إنتاج طائرات بلا طيار خاصة بنا استخدمناها في قتل 90 إرهابياً الأسبوع الماضي».
وأكد مساعد الرئيس الروسي لشؤون التعاون العسكري– التقني فلاديمير كوجين، أن موسكو وأنقرة «وقّعتا العقد، وبدأتا التحضيرات لتنفيذه»، منتقداً «الضغوط الغربية على تركيا» لحملها على التراجع عن الصفقة التي تحدثت مصادر روسية عن تضمنها اتفاقاً على التصنيع المشترك لجزء من مكونات النظام الصاروخي، تنفيذاً لأحد مطالب تركيا.
وكانت نقاشات تزويد تركيا أربع مجموعات من نظام «أس 400» بدأت العام الماضي، وأثارت سجالات واسعة بين فريقين في المؤسسة العسكرية الروسية حذّر أولهما من أخطار تسليم بلد عضو في الحلف الأطلسي نظاماً صاروخياً روسياً متطوراً، بينما اعتبر الثاني أن الصفقة «تمثل نقلة كبيرة في التعاون مع تركيا، وخطوة توسع الهوة بين أنقرة والغرب».
وحسم الرئيس بوتين الجدل في حزيران (يونيو) الماضي، حين أعلن أن بلاده تقترب من إبرام اتفاق بيع بعد مناقشات معقدة تناولت أيضاً مطالبة أنقرة بقرض روسي لتمويل الصفقة التي تناهز قيمتها بليوني دولار.
وفي إشارة إلى أن موسكو تجاوزت المخاوف من احتمال نقل جزء من التقنيات السرية لصنع النظام الصاروخي المتطور إلى تركيا، قال كوجين إن «أس400 يتضمن نظاماً معقداً جداً، ويضم مكونات تقنية عالية الدقة، لذا لدينا نقاط كثيرة يتم العمل عليها حالياً لتنفيذ الاتفاق»، مؤكداً أن «كل القرارات التي اتخذت تلبي المصالح الاستراتيجية لروسيا».
في غضون ذلك، رفضت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل فرض حظر كامل على تصدير أسلحة إلى تركيا كان أعلنه الإثنين وزير خارجيتها زيغمار غابرييل، في ظل تصاعد التوتر بين البلدين بعد حملة الرئيس أردوغان على خصومه السياسيين إثر محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز (يوليو) 2016.
وتنتقد برلين تدهور وضع حقوق الإنسان في تركيا وترفض ترحيل طالبي لجوء تتهمهم أنقرة بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة، كما تطالب بإطلاق حوالى 12 ألمانياً أو ألمانياً- تركياً احتجزتهم أنقرة بتهم سياسية خلال الشهور الأخيرة.
وقالت المستشارة: «تفرض قيود فعلاً على مبيعات الأسلحة، لكن تركيا ما زالت حليفاً مهماً في المعركة ضد تنظيم داعش». وزادت: «ستتخذ ألمانيا قراراتها في شأن طلبات تركيا استيراد أسلحة كلاً على حدة، ولا داعي لإصدار تحذير من سفر الألمان إلى تركيا، لكننا سنبقي كل خياراتنا مفتوحة».
والثلثاء، أوقفت السلطات التركية 63 شخصاً بينهم موظفون سابقون في جهاز الاستخبارات، للاشتباه في صلتهم بالداعية فتح الله غولن المتهم بالوقوف خلف انقلاب 2016. كما اعتقلت 25 مشبوهاً في انتمائهم إلى تنظيم «داعش».
وأمرت محكمة تركية باستمرار توقيف خمسة عاملين في صحيفة «جمهورييت» المعارضة للرئيس أردوغان، خلال استئناف محاكمة 19 صحافياً وموظفاً في «جمهورييت» يتهمهم الادعاء بـ «رعاية تنظيمات إرهابية، بينها حزب العمال الكردستاني» وجماعة حزب جبهة التحرر الشعبي الثوري اليسارية المتطرفة، وجماعة غولن.
