لم تعد الخيارات المتاحة أمام الرئيس الأميركي دونالد ترمب تدور بين نصر واضح وهزيمة قابلة للاحتواء، بل بين مسارات لكل منها تكلفته: حصار طويل قد يستنزف إيران لكنه يرهق الاقتصاد الأميركي، واتفاق محدود يعيد فتح مضيق هرمز مقابل منح طهران نفوذاً دائماً، وحملة عسكرية جديدة لا تضمن تغيير حساباتها، أو انسحاب سياسي يترك وراءه دولة أكثر ضعفاً وعدائية. وبينما أعادت باكستان الحديث عن قرب التوصل إلى «ترتيب»، توحي المواقف الإيرانية والأميركية بأن الصراع دخل مرحلة إدارة الاستنزاف، لا الاقتراب المؤكد من تسوية نهائية. المشكلة أن الحديث عن قرب الاتفاق تكرر مراراً، فيما كانت الهوة تتسع عند الانتقال من الصياغات العامة إلى التنفيذ. فالاتفاق الإيراني – العماني، الذي تقول طهران إنه بلغ «مراحله النهائية»، يتناول تحديد مسارات ملاحية جديدة، لكنه لا يعني تلقائياً إعادة فتح المضيق.

وتربط إيران فتح المضيق بإنهاء الحصار والعقوبات والتهديدات العسكرية ودفع تعويضات، فيما ترفض واشنطن منحها حق فرض رسوم أو قيود على الملاحة. كما تقول طهران إن المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة غير واردة ما دامت واشنطن تنتهك مذكرة التفاهم السابقة.

وعليه، قد يكون التفاؤل الباكستاني مؤشراً إلى تفاهم مرحلي بشأن الملاحة أو وقف التصعيد، لا إلى حل ملفات التعويضات والعقوبات والبرنامج النووي والقوات الأميركية في المنطقة. ويزيد تبادل المطالب بالتعويض صعوبة إيجاد صيغة تحفظ ماء الوجه: فبعدما طالبت إيران بأضرار الحرب، رد ترمب بالمطالبة بتعويض ضحايا قال إن طهران مسؤولة عن قتلهم، مضيفاً بذلك بنداً جديداً إلى أي مفاوضات مقبلة.

الحصار بدل القصف

ويميل ترمب حالياً لخيار إبقاء الحصار البحري وتشديد العقوبات، وتجنب العودة الفورية إلى الحرب الشاملة. وحسب «وول ستريت جورنال»، أقنعه مسؤولون بأن الضغط المالي قد يكون، في هذه المرحلة، أكثر فاعلية من ضربات أظهرت نتائج محدودة في تغيير سلوك النظام. واختصر ترمب منطقه بالقول إن إيران «مفلسة»، فيما رأى السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز أن طهران تخشى وزير الخزانة سكوت بيسنت أكثر مما تخشى وزير الدفاع بيت هيغسيث. وتمنح هذه الاستراتيجية واشنطن وسيلة ضغط قابلة للاستمرار من دون تحمل مخاطر حملة جوية جديدة، وتتيح لترمب أن يواصل معاقبة إيران من دون توسيع الحرب. لكنها تفترض أن الوقت يعمل لمصلحة الولايات المتحدة، وهو افتراض غير محسوم.

ويعاني الاقتصاد الإيراني بالفعل انهيار العملة والتضخم وخسارة عائدات النفط، إلا أن طهران أثبتت استعدادها لنقل التكلفة إلى خصومها عبر مهاجمة السفن ومنشآت الطاقة واستخدام حلفائها في المنطقة. ويؤثر استمرار الأزمة أيضاً في الداخل الأميركي. فقد أظهر استطلاع لـ«أسوشييتد برس – نورك» أن 28 في المائة فقط من الأميركيين يوافقون على إدارة ترمب للحرب، بعدما كانت النسبة 34 في المائة قبل شهر. ومع اقتراب الانتخابات النصفية، وارتفاع أسعار الوقود، قد تصبح قدرة واشنطن على تحمل الاستنزاف السياسي والاقتصادي أقل من قدرة النظام الإيراني على تحمل الألم الداخلي، حتى لو كان أشد قسوة.

خيار القوة باقٍ

يقول باتريك كلاوسن، مدير الأبحاث في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، في حديث مع «الشرق الأوسط» إن «جميع البدائل التي يواجهها ترمب غير مستساغة»، مشيراً إلى أن عملية صنع القرار لديه شخصية إلى حد بعيد، وأنه يستمع إلى عدد محدود من المستشارين وعدد أقل من الخبراء. لذلك لا يستبعد كلاوسن أن يوافق الرئيس، في أي لحظة، على حملة القصف التي تمتد أسبوعين والمنسوبة إلى قائد القيادة المركزية الأميركية الأميرال براد كوبر، أو أن يقرر ببساطة إبقاء الحصار والحملة الاقتصادية. ويستشهد كلاوسن بتقلب تعامل ترمب حتى مع الحلفاء؛ إذ وافقت إدارته بصورة مفاجئة على اتفاق للتعاون النووي المدني مع السعودية، المعروف باتفاق «123»، قبل أن يضيف الرئيس بعد أيام شرط الاعتراف بإسرائيل، وهو مطلب ترفضه الرياض منذ فترة طويلة. ويرى أن هذا الأسلوب قد يكون أشد تقلباً في التعامل مع إيران، إلى درجة أنه «لا أحد يعرف ما سيفعله ترمب، وربما هو نفسه لا يعرف بعد». ويرى دعاة التصعيد أن حملة قصيرة ومحددة يمكنها تدمير مزيد من المواقع النووية والصاروخية والبنية الصناعية، ثم العودة إلى الحصار. غير أن هذا الخيار لا يضمن فتح هرمز، وقد يدفع إيران إلى ضرب منشآت النفط والمياه والقواعد الأميركية. كما أن نقص بعض الصواريخ الاعتراضية والذخائر بعيدة المدى، واحتمال ارتفاع أسعار الطاقة، يجعلان «أسبوعين من القصف» مدخلاً محتملاً إلى مواجهة أطول، لا خاتمة محسوبة لها.

هرمز و«التعايش» القسري

الخيار الثالث هو قبول اتفاق محدود يعيد الملاحة مقابل قدر من الإشراف الإيراني، وتأجيل القضايا الكبرى. دول المنطقة لا ترحب بهذه النتيجة، لكنها تبدو أكثر تحفظاً من حرب جديدة. وقد تراجعت حركة الملاحة عبر المضيق الاثنين إلى ست سفن فقط، مقارنة بنحو 130 إلى 140 سفينة يومياً قبل الحرب، بما يكشف الفارق بين إعلان ترمب أن البحرية الأميركية «تسيطر» على هرمز وبين القدرة الفعلية على ضمان المرور التجاري. ومع ذلك، لا يعد ذلك تسليماً بسيادة إيرانية قانونية على المضيق، بل يعد تعايشاً مؤقتاً مع قدرة طهران على تعطيله. فالطرق البديلة، تعرضت هي الأخرى لتهديدات وهجمات، ما أبقى لإيران «حق النقض» عملياً على جزء من صادرات المنطقة.

ويحذر كلاوسن من أن قبول بعض الشروط الإيرانية قد يدفع طهران إلى إضافة شروط أخرى، لأنها تعتقد أن ترمب عُرضة لمزيد من الضغط. ويلفت إلى أن إيران تجاوزت بالفعل ما ورد في مذكرة التفاهم، بإضافة الاعتذار والتعويضات والمطالبة بانسحاب القوات الأميركية. كما يوضح أن صندوق الـ300 مليار دولار الوارد في المذكرة فُهم أميركياً بوصفه استثمارات في إيران، لا تعويضات، وأن بند القوات فسرته واشنطن بوصفه منعاً لحشد جديد قرب إيران، لا انسحاباً من المنطقة. أما خيار إعلان النصر والابتعاد، حتى من دون اتفاق نووي، فقد يخفف العبء السياسي عن ترمب، لكنه لن ينهي الأزمة ما دام هرمز قابلاً للإغلاق وإيران قادرة على التصعيد. ولهذا تبدو النتيجة الأرجح مزيجاً من الحصار والعقوبات والتفاوض غير المباشر، مع إبقاء الضربات ورقة احتياط. وهو ما يلخصه كلاوسن بالقول إنها مواجهة طويلة سواء أمر ترمب بحملة جديدة أم لم يفعل؛ فالقرار المتاح ليس كيفية تحقيق نصر سريع، بل أي تكلفة يختار تحملها، وأي تكلفة يستطيع نقلها إلى إيران وحلفائه وناخبيه.