وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأوكراني بيترو بوروشنكو في كييف غداة قرار واشنطن الذي ردت عليه أنقرة بقرار مماثل، “بالطبع قبل كل شيء هذا القرار يحزننا حقا كثيرا”.

وتصاعدت الأزمة الاثنين، بعد استدعاء محققين أتراك موظفا تركيا جديدا في القنصلية الأميركية في إسطنبول لاستجوابه، بعد أيام من توقيف موظف أول في قنصليتها ما أثار أزمة كبيرة بين البلدين، حسب ما أفاد الإعلام الرسمي.

وحسب وكالة أنباء الأناضول الموالية للحكومة أن الموظف “استدعي من طرف المحققين في إسطنبول لتقديم إفادة”.

وأفاد التلفزيون التركي في وقت سابق أن مذكرة توقيف صدرت بحق الموظف، لكن ذلك لم يتم تأكيده في تقرير وكالة الأناضول.

وأوقفت زوجه الموظف وابنه في محافظة أماسيا بشبهة الانتماء لجماعة الداعية التركي فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بالوقوف خلف محاولة الانقلاب في يوليو 2016. وسيتم نقلهما إلى إسطنبول للخضوع للتحقيق.

وتضغط أنقرة على واشنطن من أجل تسليم غولن، الذي ينفي أي صلة له بمحاولة الانقلاب ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

والأربعاء، تم توقيف موظف في القنصلية الأميركية في إسطنبول بموجب قرار محكمة بتهمة الارتباط بمجموعة الداعية غولن.

وردا على ذلك، أعلنت السفارة الأميركية في أنقرة تعليق كل خدمات التأشيرات لغير المهاجرين في كل المرافق الدبلوماسية والقنصلية في تركيا.

وردت تركيا على هذا القرار بتعليق مماثل لـ”كل خدمات التأشيرات للمواطنين الأميركيين في الولايات المتحدة”، في بيان ينسخ نص الإعلان الصادر عن السفارة الأميركية في أنقرة.

وحذر خبراء من تفاقم الخلاف وأن يتطور ليتحول إلى أول أزمة خطيرة في العلاقة بين الحليفين في حلف الأطلسي منذ عقود.

وكانت صحيفة “حرييت” التركية اليومية ذكرت الاثنين، أن شخصا تتعقبه النيابة العامة التركية مختبئ داخل القنصلية الأميركية في إسطنبول. لكن ذلك لم يتم تأكيده في تقارير الاعلام الرسمي.

ويشتبه أن زوجة الموظف استثمرت أموالا في بنك آسيا، الذي كان مملوكا لمؤيدي غولن، بحسب صحيفة حرييت. ويخضع البنك حاليا لإدارة حكومية.

وفي مارس الفائت، أوقفت السلطات التركية موظفا تركيا في القنصلية الأميركية في أضنة بتهمة دعم حزب العمال الكوردستاني المحظور في تركيا.