وزارة العدل تتجه لزيادة عدد وسائل تنفيذ أحكام الموت مثل الرمي بالرصاص والصعق بالكهرباء واستنشاق الغاز
أ ف ب
ملخص
أعلنت وزارة العدل الأميركية التوجه لتوسيع استخدام عقوبة الإعدام في القضايا الفيدرالية وإقرار وسائل تنفيذ إضافية، بينها الرمي بالرصاص والصعق الكهربائي والغاز. ويأتي القرار في إطار سياسة إدارة دونالد ترمب لتشديد العقوبات على أخطر الجرائم.
أعلنت وزارة العدل الأميركية أمس الجمعة، أنها تسعى إلى توسيع نطاق استخدام عقوبة الإعدام في القضايا الفيدرالية وإضافة طرق أخرى لتنفيذها مثل الرمي بالرصاص والصعق بالكهرباء واستنشاق الغاز.
وقال وزير العدل بالوكالة تود بلانش، “الإدارة السابقة قصّرت بواجبها في حماية الشعب الأميركي برفضها تنفيذ العقوبة القصوى بحق أخطر المجرمين، بمن فيهم إرهابيون وقتلة أطفال ورجال شرطة”.
أضاف بلانش، “في عهد الرئيس دونالد ترمب، تطبق وزارة العدل القانون مجدداً وتقف إلى جانب الضحايا”.
وكان الرئيس الجمهوري قد أنهى خلال ولايته الأولى توقفاً دام 17 عاماً في تنفيذ أحكام الإعدام الفيدرالية.
وشهدت الأشهر الستة الأخيرة في ولايته الأولى تنفيذ 13 حكماً بالإعدام بالحقن القاتلة، وهو أكبر عدد من الأحكام التي نُفذت في عهد أي رئيس أميركي خلال 120 عاماً.
أما جو بايدن المعارض لهذه العقوبة، فقد خفف قبل مغادرته البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني) 2025، أحكام إعدام صادرة بحق 37 سجيناً من أصل 40 في السجون الفيدرالية.
وفي أول يوم له في البيت الأبيض لولاية ثانية، دعا ترمب إلى توسيع نطاق استخدام عقوبة الإعدام “لأبشع الجرائم”.
وتُنفذ عقوبة الإعدام في العادة على مستوى الولايات، ولكن يمكن للحكومة الفيدرالية أيضاً طلب تنفيذها في مجموعة محددة من الجرائم.
اقرأ المزيد
إدارة ترمب تجري تحقيقا في نيويورك حول معلمين مؤيدين للفلسطينيين
تأييد ترمب يتراجع والتشكيك يطال مواقفه الخارجية
وتجيز خمس ولايات أميركية حالياً استخدام الإعدام رمياً بالرصاص، ولكن ولاية واحدة فقط هي كارولاينا الجنوبية لجأت إلى هذه الطريقة في السنوات الأخيرة.
وتجيز تسع ولايات الإعدام بالصعق الكهربائي، ولكن لم تستخدم هذه الطريقة منذ عام 2020.
ونفذت ولايتان أخيراً، حكم الإعدام بغاز النيتروجين الذي يتضمن ضخ الغاز في قناع على الوجه، مما يؤدي إلى اختناق المحكوم.
وندد خبراء الأمم المتحدة باستخدام غاز النيتروجين للإعدام، واصفين هذه الطريقة بالقسوة واللاإنسانية.
وأُلغيت عقوبة الإعدام في 23 من أصل 50 ولاية أميركية، بينما فرضت ثلاث ولايات أخرى هي كاليفورنيا وأوريغون وبنسلفانيا تعليقاً موقتاً على استخدامها.
أما الرجال الثلاثة الذين لم يخفف بايدن أحكام الإعدام الصادرة بحقهم فهم: أحد منفذي تفجيرات ماراثون بوسطن عام 2013 ومسلح قتل 11 مصلياً يهودياً عام 2018 ومتطرف أبيض قتل تسعة مصلين سود في إحدى الكنائس عام 2015.
