مطلع العام الجاري، أظهرت القوى البرلمانية العراقية حماسة فائقة لإصدار قانون يدعو إلى إخراج القوات الأجنبية من البلاد. ساد الظن، مذّاك، أنّ بداية الفصل التشريعي الثاني ستشهد إصدار هذا القانون، غير أن الأمور سارت في اتجاه مغاير. خفتت الحماسة، وخيّمت الضبابية على مصير المشروع، الذي يبدو أنه سيخضع لعملية ترشيق تجعله، عملياً، فاقد المعنى، بحسب صحيفة “الاخبار” اللبنانية.
وذكرت الصحيفة المقربة من حزب الله اللبناني ، ان “حجم الزخم المحيط بمشروع قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق يتضاءل، أكثر فأكثر. الكتل النيابية الداعية إليه، وعلى رأسها “سائرون” (المدعومة من زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر) و”الفتح” (برئاسة الأمين العام لـ”منظمة بدر” هادي العامري)، سبق أن حسمت في تصريحاتها أن الفصل التشريعي الثاني (بدأ في آذار/ مارس الماضي) سيشهد مناقشة المشروع، ومن ثم إقراره قانوناً من قِبل البرلمان، لكن، ما من شيء ملموس إلى الآن.
وترى الصحيفة في تقريرها ان شكوكا عزّزها حديث رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، أخيراً، من العاصمة الأميركية واشنطن، حيث اعتبر أن “الوجود الأميركي ضمانة للعراق، والمطالبة بسحب قوات التحالف في هذه المرحلة تصبّ في مصلحة الإرهاب”. واستدعى تصريح الحلبوسي (الذي نفاه الأخير بعد ساعات من نشره) ردود فعل كثيرة.
وتتفاوت روايات الأطراف المعنية بالمشروع الداعي إلى “إنهاء الاتفاقية الأمنية (صوفا، المعنية بتنظيم عملية الانسحاب الأميركي من العراق)، وإلغاء القسم الثالث من اتفاقية الإطار الاستراتيجي (المعنية بتنظيم عملية التعاون العسكري والأمني) الموقعتين بين العراق والولايات المتحدة عام 2008. لكن المعلومات تتقاطع عند كون المقترح أقرب إلى “مناورة سياسية” منه إلى حراك جدي، وذلك في محاولة من قِبَل طهران وحلفائها لتصعيد الضغوط على واشنطن.
خفض السقف
ونقلت الصحيفة عن مصدر من داخل كتلة “الفتح” قوله إن اللجان المشتركة مع “سائرون” أنهت صياغة “أكثر من 80 بالمئة من نصوص المشروع”. ويعلّل التأخر في تقديمه إلى البرلمان بـ”الزيارات الرسمية التي شهدتها العاصمة بغداد أخيراً”، فضلاً عن انشغال الرئاسات الثلاث بارتباطات خارجية.
ويضيف المصدر، أن “الفتح” ينتظر جواباً نهائياً من “سائرون” للمضيّ قدماً في المشروع داخل أروقة البرلمان، مردفا بان “الكتلة الأكبر (سائرون 54 نائباً) تنتظر الجواب النهائي من الصدر”، على حدّ قوله. وإذ ينفي أن تكون هناك “ضغوط خارجية” على الكتلتين لإمرار أي قانون مماثل، فهو يؤكد أن “القانون سيكون منسجماً مع الرؤية الحكومية”.
هذا الموقف الأخير يبدو تغليفاً للتراجع عن قانون عالي السقف، إلى آخر يقتصر على ما يُسمّى “إعادة تنظيم الوجود الأميركي”، بمعنى أن تكون الحكومة على دراية تامة بعدد الجنود المنتشرين على طول الأراضي العراقية، وأماكن انتشارهم، ومهماتهم المرتبطة مباشرةً بتكليفات فنية/ استشارية/ تدريبية من قِبَل الحكومة وقيادة القوات المسلحة.
