ينظر إلى الذهب على أنه ملاذ آمن ويميل إلى الأداء الجيد في فترات عدم اليقين الاقتصادي
يمكن أن ترتفع أسعار الذهب إلى ثلاثة دولارات للأونصة، والنفط إلى 100 دولار للبرميل خلال الـ12 إلى الـ18 شهراً المقبلة، وفقاً لـ”سيتي غروب”.
الذهب الذي يتداول حالياً عند 2016 دولاراً يمكن أن يرتفع بنحو 50 في المئة، إذا زادت البنوك المركزية بشكل حاد مشترياتها من المعدن الأصفر، أو ركود تضخمي محتمل، أو في حال حدوث ركود عالمي عميق، وفق ما يقول رئيس أبحاث السلع في أميركا الشمالية في “سيتي غروب”، أكاش دوشي، لشبكة “سي أن بي سي” الأميركية.
اندفاع البنك المركزي نحو الذهب
وكتب المحللون في مذكرة حديثة “إن المسار الأكثر ترجيحاً للوصول إلى 3 آلاف دولار للأونصة من الذهب هو تسارع الاتجاه الحالي، والتراجع عن الدولار عبر البنوك المركزية في الأسواق الناشئة يؤدي بدوره إلى أزمة ثقة في العملة الأميركية”.
وأوضح دوشي أن ذلك قد يضاعف مشتريات البنوك المركزية من الذهب، مما يشكل تحدياً لاستهلاك المجوهرات باعتباره المحرك الأكبر للطلب على الذهب.
وقال “سيتي” إن مشتريات البنوك المركزية من الذهب “تسارعت إلى مستويات قياسية” في السنوات الأخيرة، إذ تسعى إلى تنويع الاحتياطات، وتقليل أخطار الائتمان. وتتصدر البنوك المركزية في الصين وروسيا مشتريات الذهب، وتعمل الهند وتركيا والبرازيل على زيادة شراء السبائك.
وعلى امتداد عامين متتاليين، حافظت البنوك المركزية في العالم على أكثر من 1000 طن من صافي مشتريات الذهب، بحسب ما أفاد مجلس الذهب العالمي في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وقال دوشي “إذا تضاعف هذا مرة أخرى بسرعة كبيرة إلى 2000 طن، فإننا نعتقد أن هذا سيكون صعودياً للغاية”.
ركود عالمي
أما العامل الآخر الذي يمكن أن يدفع الذهب إلى 3 آلاف دولار فهو “الركود العالمي العميق” الذي يمكن أن يدفع الاحتياط الفيدرالي الأميركي إلى خفض أسعار الفائدة بسرعة.
أضاف دوشي “هذا يعني خفض المكابح، ليس إلى ثلاثة في المئة، ولكن إلى واحد في المئة أو أقل، ويأخذنا إلى 3 آلاف دولار”، مشيراً إلى أن هذا سيناريو منخفض الاحتمال.
وتميل أسعار الذهب إلى المشاركة في علاقة عكسية مع أسعار الفائدة، ومع خفض الأخيرة يصبح المعدن أكثر جاذبية مقارنة بالأصول ذات الدخل الثابت مثل السندات، والتي من شأنها أن تدر عوائد أضعف في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة.
ويتراوح سعر الفائدة القياسي لبنك الاحتياط الفيدرالي ما بين 5.25 و5.5 في المئة منذ يوليو (تموز) 2023، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2001، عندما ارتفع إلى ستة في المئة بعد انفجار فقاعة “الدوت كوم”. وتتوقع الأسواق أن يخفض بنك الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين.
ويمكن أن يكون الركود التضخمي – وهو زيادة معدل التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع البطالة – سبباً آخر، على رغم أن دوشي قال إن هناك “احتمالاً منخفضاً للغاية” لمثل هذا السيناريو.
وينظر إلى الذهب على أنه ملاذ آمن، ويميل إلى الأداء الجيد في فترات عدم اليقين الاقتصادي عندما يبتعد المستثمرون عن الأصول الأكثر خطورة مثل الأسهم.
وبغض النظر عن هذه المحفزات الثلاثة المحتملة، يؤكد “سيتي” أن توقعاته للسبائك هي 2150 دولاراً في النصف الثاني من عام 2024، وأن متوسط سعر الذهب يزيد قليلاً على 2000 دولار في النصف الأول، ويمكن الوصول إلى رقم قياسي جديد قرب نهاية العام.
النفط عند 100 دولار
وهناك سيناريو آخر سلط الضوء عليه في التقرير، وهو أن تصل أسعار النفط إلى أرقام ثلاثية مرة أخرى.
وقال دوشي إن المحفزات لوصول النفط إلى 100 دولار للبرميل، تشمل ارتفاع الأخطار الجيوسياسية، وتخفيضات أعمق من “أوبك+” وانقطاع الإمدادات من المناطق الرئيسة المنتجة للنفط.
ولم تؤثر الحرب المستمرة بين إسرائيل و”حماس” على إنتاج النفط أو صادراته، وكان التأثير الكبير الوحيد هو هجمات الحوثيين من اليمن على ناقلات النفط والسفن الأخرى التي تعبر البحر الأحمر.
وقال “سيتي” إن العراق المنتج الرئيس للنفط تأثر بالصراع وأي تصعيد إضافي قد يضر بموردي “أوبك+” الرئيسين الآخرين في المنطقة.
وتظهر التطورات الأخيرة أن التوترات تتصاعد على الحدود بين إسرائيل ولبنان، مما يثير المخاوف من احتمال انتشار الحرب في غزة إلى أماكن أخرى في الشرق الأوسط.
وقال دوشي إن العراق وإيران وليبيا ونيجيريا وفنزويلا معرضة لانقطاع الإمدادات، مع احتمال فرض سياسة عقوبات أميركية أكثر صرامة على إيران وفنزويلا.
وكتب المحللون أن الأخطار الجيوسياسية الأخرى، مثل إمدادات النفط الروسية، إذا هاجمت أوكرانيا مصافي التكرير الروسية بطائرات من دون طيار، لا يمكن استبعادها، وأن توقعاتهم الأساس للنفط تبلغ نحو 75 دولاراً للبرميل لهذا العام.
وتداول العقود الآجلة لخام “برنت” القياسي العالمي لشهر أبريل (نيسان) الماضي عند 83.56 دولار للبرميل، في حين بلغت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأميركي لشهر مارس (آذار) الماضي، عند 79.13 دولار للبرميل.
