فؤاد البطاينه
لقد كان المسوغ المنطقي لدى الأردن في تسويقه لعقد معاهدة وادي عربه، للشعبين الأردني والفلسطيني وللعالم العربي، ليس مجرد استعادة كيلو مترات في الباقوره والغمر، بل كونها كما نصت ديباجتها معاهدة جاءت في اطار إنهاء احتلال وحل شامل للقضية الفلسطينية والصراع على اسس الشرعية وليس بمعزل عن ذلك.، فهي كمعاهده تجاوزت للأسف مفهومها وبمسماها الى اتفاقية صداقة وتعاون. وكانت النتيجة أن تكَرس الاحتلال وهُودت فلسطين. وأرى الحديث عن الباقورة والغمر على أهميته كمن يتحدث عن مكيال قمح مسلوب. ففلسطين بمقدساتها وعقاراتها وراضيها الخاصة والعامة ما زالت محتلة وجرى تهويدها، وشعبها ما زال ينتظر العوده. ولم تكن الباقورة او الغمر ولا سيناء ثمنا لفلسطين أو لتثبيت أنظمه.
ومن هنا فإن حديثي بمسألة الباقوره هو في السياق الذي طرحت فيه على الساحة الأردنية مؤخرا كأرض اردنيه احتلت في اعقاب حرب 67. بينما عندما كنا نتحدث عن مبدأ الأرض مقابل السلام في اطار القرارا 242 وعملية مدريد كان المقصود هو الارض المحتله ( فلسطين ) ولا شك أنه ينسحب على سيناء والجولان والاراضي اللبنانية والاردنية والتي جميعها احتلت على خلفية الاحتلال الأساسي الذي جاء بعد حرب 67. وهذا بالطبع لا يلغي في الضمير العربي ايضا احتلال عام 48. وإذ بحثنا المكسب الاقليمي من الاتفاقيه وتركنا كارثيتها. فهي استعادة الأرض الاردنية والمياه، إلا أن هذا لم يتحقق على الوجه الأكمل حين توقيع الاتفاقية ولا بعد مرور عقدين ونصف تقريبا.
إن القضايا الوطنية والتي أمامنا منها مسألة الباقورة والغمر، يجب أن لا تكون محل تشويش حتى لا تخلق مشاكل غير موجوده بشأنها. الكثيرون يتحدثون من واقع ما يبدو نظريات يضعونها او يفترضونها ثم يبنون كلامهم عليها الى حد النتائج. فمن يقرأ المعاهده والملحقين الخاصين بالمنطقتين الباقورة والغمر لا يجد لبسا في الإقرار بسيادة الأردن على المنطفتين يبرر حموله زائده لا تصيب في لب المسأله. ولكنه يجد تساؤلات سياسية وقانونية في ادارة المنطقتين تنتقص من إعمال السيادة عليهما. والسيادة دون إعمالها يلغيها عمليا، كما يجد تساؤلا مرتبطا بذلك وفيه العمق، وهو في مبرر تأجيل مسألة تتعلق بارض محتله وبوجود هذين الملحقين الملحقين اللذين ما كان لهما أن يكونا، لأن كينونتهما كان يجب أن تنتهي في حينه وقبل التوقيع على لمعاهده.
ومن هنا فإن وجود الملحقين في المعاهده يوحي بأنه ينطوي على تسبيب له وزنه ولم نعلم به. وعبارة “التجديد التلقائي” لنظام الملحقين وربطه بزمن طويل وبعبارة مالم يطلب احد الطرفين بانهاء العمل بهما والدخول عندئذ بمشاورات حيالهما، يعطي انطباعا بأن الموضوع غير محسوم، وأن حسمه مرتبط بمجهول او بشروط أخرى. وهذا يثير التساؤل عما اذا كان هناك ملحقا سريا بهذا الشأن.
فالمسألة ليست في اثبات ملكية أجانب لآراض وعقارات، ولا في بيوعات حقيقية او باطله سواء كانوا يهودا او غير يهود، فهم يبقون اجانب وتبقى السيادة على الارض للدولة. وهذه السياده تؤهلها لاستملاكها مثلا. أما الاحتلال وإن فَرَض ملكية وبدّل أخرى فإنه لا يقيم شرعية عليها ولا سيادة، بل مطالب من وجهة نظر القانون الدولي بتركها ودفع تعويضات للمتضررين.
إلا أن الأسلوب الذي تحدث به دولة رئيس الوزراء الذي وقع الإتفاقية في المقابلة التلفزيونية عندما قال بأن ارض الباقورة مبيوعه قد اعطى انطباعا للبعض بأن الأمر منتهي لكن الواقع غير ذلك. والقول او التصريحات التي صدرت قبل اكثر من عقدين بأن الباقورة مؤجرة، فالواقع أيضا أن الاتفاقية والنظام الخاص بالباقوره لا ينص على ذلك، الا إذا كان هناك ملحقا سريا مكمل للاتفاقية لم يتاح للناس الاطلاع عليه. وكان وما زال التوضيح مطلوبا من الأردن الرسمي.
اذا أين المشكله الأساسية التي أمامنا الآن. لا شك بأنها في جاهزية أو عدم جاهزية الدولة لقرار انهاء نظامي المنطقتين اللتين ما زالتا تخضعان للسيادة الأردنية على الورق فقط فهما بحكم المحتلتين بالتراضي عمليا على الأرض.فنحن أمام استحقاق موقف اردني لانهاء الوجود لصهيوني في الباقورة والغمر ولا نعود نسمع ب نهاريم وتسوفار، فالحدث وطني بامتياز. وإن برودة مواجهة الدولة له واقتضاب تصريحاتها ومجيئها كردة فعل لحديث الناس محل تساؤل كبير. فهل كان الموضوع منسيا ولم تكن الدولة تنتظر استحقاقه بفارغ الصبر ؟ أم هناك موقف أخر عند الدولة. نتمنى أن لا نسمع أي تبرير مهما كان لعدم اتخاذ قرار بجرة قلم بإنهاء نظامي المنطقتين بكل شروطهما، واستعادة السيادة الكامله عليهما وأن لا يكون هناك ملحق سري بشأنهما.
