أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن الحرب على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” أدت إلى زيادة ديون إسرائيل إلى المثلين في العام الماضي.
وقالت الوزارة في تقرير إنَّ إسرائيل سجلت ديوناً بلغت 160 مليار شيكل (43 مليار دولار) في عام 2023، من بينها 81 مليار شيقل منذ اندلاع الحرب في تشرين الأول (أكتوبر).
واقترضت إسرائيل 63 مليار شيكل في عام 2022 بأكمله.
وقال المحاسب العام يالي روتنبرغ إنَّ عام 2023 كان مليئا بالتحديات واستلزم زيادة حادة في احتياجات التمويل و”تطلب تعديلات تكتيكية واستراتيجية” في خطة الحكومة للاقتراض.
وأضاف: “على الرغم من أوجه الغموض والتحديات العديدة، فإن القدرة على الاقتراض في الأسواق المحلية والعالمية، حتى في أوقات الحرب، بمبالغ كبيرة ونسب تغطية عالية جداً تُظهر الإمكانية الكبيرة لوصول إسرائيل إلى الأسواق وتدل على قوة الاقتصاد الإسرائيلي”.
وبلغ إجمالي الدين 62.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2023، ارتفاعاً من 60.5 في المئة في 2022 بسبب ارتفاع الإنفاق الحربي، ومن المتوقع أن يصل إلى 67 في المئة في 2024.
وجمعت إسرائيل الشهر الماضي مبلغاً قياسياً بلغ ثمانية مليارات دولار في أول بيع لسندات دولية منذ هجوم “حماس” في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، مع تسجيل طلب مرتفع للغاية حتى بعد أن خفضت وكالة موديز تصنيف إسرائيل الائتماني السيادي لأول مرة على الإطلاق في شباط (فبراير).
واقترضت الحكومة في عام 2023 نحو 116 مليار شيكل، أو 72 في المئة من إجمالي الدين، محلياً و25 في المئة من الخارج والباقي في شكل ديون محلية غير قابلة للتداول.
وأشارت الوزارة إلى أن الدين العام الإسرائيلي زاد 8.7 في المئة العام الماضي إلى 1.13 تريليون شيكل، مدعوماً جزئياً بارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.
ولم تتغير نسبة خدمة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي عند 2.4 في المئة.
وعند خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى A2، أشارت وكالة “موديز” إلى المخاطر السياسية والمالية المادية بسبب الحرب مع حماس.
وأعطى نواب البرلمان الإسرائيلي قبل شهر موافقتهم النهائية على الموازنة المعدلة لعام 2024 التي أضافت عشرات المليارات من الشيقل لتمويل الحرب المستمرة منذ أكثر من ستة أشهر مع “حماس”، مع إنفاق إضافي على الدفاع وتعويضات للأسر والشركات المتضررة من الصراع.
