طارق حرب
تصريح الموظفة في الأمم المتحدة الذي نشرته وسائل الاعلام بخصوص موقفها من عقوبة الاعدام يوم 16/12/2017بعد تنفيذ حكم الاعدام في سجن الناصرية لعدد من المجرمين لا يوافق احكام القانون الدولي اذ عليها مراجعة احكام القانون المذكور والذي يقف موقفا يخالف ما قالته هذه الموظفة فالمادة الثمانون من اتفاقية روما لسنة ١٩٩٨ واضحة وصريحة في منح الحق للدولة في ان يتضمن قانونها عقوبة الاعدام وفي منح القضاء سلطة اصدار عقوبة سلب الحياة اي عقوبة الاعدام.
ولسلطات الدولة تنفيذ حكم الاعدام وعقوبة الاعدام مازالت نافذة وتطبق في الدول الاكثر تقدما واستقراراً في العالم المتمتعة بظروف امنية راقية ومن هذه الدول التي تأخذ بعقوبة الاعدام عدد من الولايات الاميركية والاتحاد الروسي والصين والسعودية وايران ومصر والقائمة طويلة وياليت ان بلادنا تتمتع بجزء مما تتمتع به هذه الدول لكنا اول من ننادي بالغاء عقوبة الاعدام من النظام القانوني العراقي ولكن ظروف العراق واحواله وهجمة داعش والوجه الامني يبرران ويسوغان بقاء الاعدام كعقوبة خاصة اذا علمنا ان الاعدام في نظامنا القانوني مقررة على الجرائم الجسيمة والخطيرة جدا كالجرائم الارهابية التي جرمتها الامم المتحدة التي تنتمي اليها الموظفة التي اصدرت هذا التصريح وبامكانها مراجعة العشرات من قرارات مجلس الامن الدولي الصادرة طبقا للفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.
كذلك فان الموظف الدولي لابد ان يقرأ الموقف الدولي اي موقف الدول ولابد ان الموظفة المذكورة لها ما يحمل جنسيتها مع داعش وتسأل نفسها لماذا لم تطلب اية دولة في العالم من العراق تسليم الارهابيين الذين يحملون جنسيتها بما فيهم الدولة التي تحمل الموظفة جنسيتها اي لماذا لم تطلب اية دولة من العراق تسليمها الارهابيين الذين يحملون جنسيتها لا بل ان الدول لا تسأل عنهم حتى على الرغم من ان الدول تتفقد مواطنيها الموقوفين في دولة اخرى وحتى زيارتهم بالسجون فلم تطلب بريطانيا وفرنسا وغيرها ذلك على الرغم من ان كثيرا من الارهابيين يحملون جنسية تلك الدول لابل ان بعض الدول التي يحمل جنسيتها بعض الارهابيين الذين تم اعتقالهم اصدرت تصريحات بوجوب اعدامهم من دون محاكمة وهذه الموظفة الدولية التي اصدرت التصريح بخصوص الاعدام لا نعلم ماهو موقفها لو كانت في مكتب الامم المتحدة الذي تولى الارهاب تفجيره سنة ٢٠٠٣ وقتل فيه ممثل الامم المتحدة والموظفون الدوليون في شارع قناة الجيش وتوفيت في هذا الانفجار الموظفة الدولية التي تحمل الجنسية الاميركية عالية شقيقة علي وحيدر ابناء العالم العراقي الشهير الدكتور احمد سوسة اليهودي الذي اسلم بداية الثلاثينيات وسمى ابناءه الثلاثة على اسم الامام علي ولو قرأت التاريخ والواقع لما اصدرت هذا التصريح فكما ان حقوق الانسان ينادون بها للمجرمين من داعش فأن للضحايا اول حقوق الانسان وهو الحق بالحياة ولماذا يتم ترديد حقوق الارهابيين ولا يتم ذكر حقوق الضحايا ؟!
