شفق نيوز- بغداد
كشف مصدر مطلع، يوم السبت، عن وجود توجه حكومي لإجراء تقييم شامل لأداء إدارات المصارف الحكومية، مع بحث إمكانية إجراء تغييرات إدارية في عدد من المصارف، على خلفية “ضعف” مساهمتها في مساندة الحكومة والمواطنين في ظل الظروف المالية الراهنة.
وبحسب المصدر الذي تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن المصارف الحكومية تواجه انتقادات بشأن محدودية دورها في دعم المواطنين، ولا سيما في مجال توفير القروض والسلف والخدمات المصرفية التي من شأنها تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، إلى جانب دعم النشاط الاقتصادي وإدخال التقنيات والأنظمة الإلكترونية في عملها.
ووفق المصدر، هناك حاجة إلى إعادة تقييم أداء مديري المصارف الحكومية بصورة شاملة، وقياس مستوى التطور الذي تحقق في مؤسساتهم، ومدى قدرتهم على تحسين الخدمات المصرفية وتوسيع نطاقها بما يتناسب مع احتياجات المواطنين ومتطلبات المرحلة الحالية.
وطبقاً للمصدر، اتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة بحق من يثبت تقصيره، لا سيما أن بعض المصارف الحكومية ما يزال يعتمد بدرجة كبيرة على الإجراءات الورقية، مع محدودية استخدام الأنظمة الإلكترونية، فضلاً عن بحث إجراء تغييرات في الإدارات التي لم تتمكن من تحقيق إضافة ملموسة في أداء المصارف أو تطوير خدماتها.
وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب إدارات مصرفية أكثر فاعلية وقدرة على دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع المصرفي في مواجهة التحديات المالية، من خلال تطوير الخدمات وتوسيع نطاق القروض والسلف المقدمة للمواطنين.
وخلص المصدر، إلى أن إعادة تقييم أداء المصارف الحكومية تأتي في إطار السعي إلى رفع كفاءة المؤسسات المالية الحكومية وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات المصرفية والقروض والسلف، بما يسهم في دعم المواطنين وتحريك عجلة الاقتصاد.
