مع أنها رائدة في إنتاج الطاقة والوقود التقليدي، إلا أن دول الخليج العربي تنخرط بقوة في الاستثمارات الجادة الخاصة ببدائل الوقود.
واليوم الأربعاء، وقعت وزارة الاستثمار السعودية مذكرة تفاهم مع مجموعة “سي إم إيه-سي جي إم” الفرنسية العملاقة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، بهدف دعم خطط مشاريع الشركة الاستثمارية في المملكة، وبحث الفرص الاستثمارية المحتملة.
ومن بين أهداف الاتفاقية الكبيرة أيضاً كان بحث فرص الاستثمار في حلول الوقود البديلة، بهدف خفض الانبعاثات ونقل المعرفة وأفضل الممارسات العالمية وتدريب الكوادر الوطنية في هذا القطاع. وأوضحت الوزارة أن ذلك سيساهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ضمن رؤية السعودية 2030.
وقبل أسابيع قليلة أيضاً، أعلنت شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل “مصدر”، وهي إحدى الشركات الرائدة عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، عن توقيع شراكة توريد استراتيجية مع مجموعة “سي إم إيه-سي جي إم” أيضاً، وذلك من أجل بحث دخول الشركتين في عقود طويلة الأجل لتوريد وقود النقل البحري الأخضر بهدف تزويد سفن مجموعة “سي إم ايه – سي جي إم”.
وتهدف الشراكة إلى توفير وتوريد الوقود البحري الأخضر من المواقع المختلفة للتزود بالوقود، إلى الأسطول الثنائي الوقود التابع لـ”سي إم ايه – سي جي إم”، وذلك اعتباراً من عام 2025 كما هو متوقع، وعقب إدخال السفن تدريجياً حتى عام 2028. على أن تواصل “مصدر” و”سي إم إيه – سي جي إم” أيضاً مناقشة توسيع فرص التعاون بينهما، والتي قد تشمل إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا.
“مصدر” في الصدارة
وتسعى “مصدر” لإنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، وذلك بدعم من “أدنوك” و”طاقة” و”مبادلة”، وهي الشركات المساهمة في “مصدر”.
وعن هذه الاتفاقية، قال محمد عبد القادر الرمحي، الرئيس التنفيذي لإدارة الهيدروجين الأخضر في “مصدر” إن الأخيرة “شركة رائدة في قطاع الطاقة النظيفة، وتسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات العالمية في مجالي الاستدامة والعمل المناخي. وتتطلع الشركة إلى أن تكون واحدة من الشركات البارزة في مجال تطوير الهيدروجين الأخضر على مستوى العالم. ويعتبر قطاع النقل البحري أحد الأسواق الأكثر استراتيجية للهيدروجين الأخضر والوقود الاصطناعي، وهو أحد أسرع قطاعات النقل نمواً وأكثرها جدوى. وتتماشى هذه الاتفاقية مع نهج المبادرة الذي تتبناه “مصدر” في تسليم المشاريع بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، سواء في دولة الإمارات أو مختلف أنحاء العالم”.
وقالت كريستين كاباو ويريل، نائبة رئيس المجموعة للأصول والعمليات في “سي إم إيه-سي جي إم”: “إننا مهتمون بتنويع مصادر الطاقة لترسيخ دورنا الريادي في الابتكار والشحن المستدام. وانطلاقاً من إيماننا بضرورة توفير مصادر طاقة متعددة لتشغيل سفننا، فإننا نسعى إلى استكشاف واعتماد مجموعة من حلول الطاقة، مثل الميثانول الحيوي والميثانول الأخضر والغاز الطبيعي المسال والهيدروجين والكهرباء وغيرها من مصادر الوقود البديلة. فهدفنا واضح ويتمثل في توفير خدمات شحن موثوقة بالتوازي مع الحد من التأثير على البيئة والمساهمة في بناء منظومة طاقة أكثر استدامة لقطاع النقل البحري في المستقبل”.
بحراً وجواً
ولا يقتصر اهتمام الإمارات بالوقود البديل وحلول البيئة في القطاع البحري، إذ أكد خوان كارلوس سالازار، الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولية “إيكاو”، أن دولة الإمارات رائدة إقليمياً وعالمياً في استدامة ونمو قطاع الطيران.
وأوضح كارلوس، على هامش أعمال المؤتمر الثالث للطيران والوقود البديل، الذي عقد في دبي في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، أن المؤتمر فرصة للتباحث حول مستجدات إنتاج الطاقة النظيفة والسياسات اللازمة لدعم التحول نحو إنتاج الوقود المنخفض الكربون والوقود المستدام والأنواع الأخرى من الوقود النظيف، وكذلك سبل دعم الدول لبناء قدراتها لإنتاج الطاقة النظيفة للطيران، ومراجعة الهدف الطموح الطويل الأجل للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية، بحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية.
وخلال المؤتمر المذكور أيضاً، أعلنت الإمارات عن استهداف إنتاج 700 مليون ليتر من وقود الطيران المستدام سنوياً بحلول عام 2030، في إطار خريطة الطريق الوطنية لخفض انبعاثات الكربون في مجال الطيران.
وأفادت ورقة عمل خلال المؤتمر، الذي سبق بأيام قليلة انعقاد مؤتمر “كوب28” في دبي، بأن دولة الإمارات كثفت الجهود الرامية إلى خفض انبعاثات الكربون من خلال زيادة الكفاءة التشغيلية واستخدام وقود الطيران المستدام والمنخفض الكربون. وتوقع المسؤولون والحضور أن تصبح الإمارات أحد المراكز الرئيسية في العالم لإنتاج الوقود البديل.
وأشارت الورقة إلى حاجة قطاع الطيران إلى استثمارات تصل إلى 3.2 تريليونات دولار على مدى 30 عاماً حتى عام 2050 للوصول إلى صافي صفر انبعاثات في قطاع الطيران، مشيرة إلى الاهتمام الكبير الذي يبديه القطاع الخاص ومنتجو الطاقة في هذه المرحلة الانتقالية للتحول نحو الطاقة الأنظف، واهتمامهم بوضع السياسيات المنظمة لوقود الطيران المستدام حتى يتسنى بناء الثقة في هذا الوقود.
