اخبار سياسية عالمية

ديلي بيست: شركات أمريكية تستغل الأزمة الخليجية لتحقيق مكاسب مادية

شركات أمريكية تستغل الأزمة الخليجية لتحقيق مكاسب ماديةامير قطركتب – عبدالعظيم قنديل:
كشف موقع “ديلي بيست” الأمريكي، اليوم الخميس، عن استغلال بعض الشركات القريبة من دوائر صناع القرار بالإدارة الأمريكية للأزمة الخليجية الراهنة.
ووفقًا للتقرير الذي نشره الموقع الأمريكي، اليوم الخميس، فإن شركة “أفينو ستراتيجيس”، والتي أسسها كبار مساعدي حملة ترامب، أقرت زيادة في رسوم خدماتها إلى قطر لتصل إلى 6 مليون دولار سنوياً، مقابل تقديم خدمات استشارية للدوحة.

وتستضيف قطر قاعدة العديد الجوية، التي تُعد أكبر منشأة عسكرية أمريكية بالشرق الأوسط، والتي يوجه منها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضربات ضد تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في سوريا والعراق.

وأشار الموقع الأمريكي إلى شركة “أفينو ستراتيجيس”، والتي شارك في تأسيسها مدير حملة ترامب السابق كوري ليواندوفسكي ومستشار الحملة باري بينيت. ونوه التقرير إلى أن الشركة قررت رفع رسومها من 150 ألف دولار، إلى 500 ألف دولار شهرياً، بما قيمته 6 ملايين دولار سنوياً.

ولفت الموقع الأمريكي إلى أن جهود الرئيس دونالد ترامب في إنهاء الانقسام الخليجي أدت إلى نشوب معركة بين المملكة العربية السعودية من جانب وقطر من جانب آخر، حيث تتعاقد كلا الدولتين مع شركات إعلامية ضخمة للتأثير على الرأي السياسي في واشنطن.

ويضيف التقرير، بأن المملكة العربية السعودية تستعين بمجموعة من الشركات الأمريكية، والتي تم استئجارها خصيصًا لحملات دعائية، لتقليل مكانة قطر في نظر إدارة ترامب. ومن هذه الشركات مجموعة “بوديستا” للعلاقات العامة.

كما كشفت البحرين، الخميس الماضي، عن استئجارها لشركة “كرافت”، التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها، والتي تحصل على 921،000 دولار لإنتاج إعلانات لعملائها.

وقطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وأغلقت حدودها الجوية والبرية والبحرية معها في الخامس من يونيو الماضي، قبل أن تصدر قائمة بـ 13 مطلبًا، لكن الحكومة القطرية لم تسجل أي رد إيجابي على هذ المطالب.

وشملت قائمة المطالب إعلان قطر خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، والاقتصار على التعاون التجاري، وقطع أي تعاون عسكري، أو استخباراتي مع طهران.

كما تضمنت وقف التحريض الإعلامي ضد الدول العربية من قنوات تابعة لقطر، مع وقف بث قناة الجزيرة القطرية، بجانب إغلاق القاعدة العسكرية التركية، وتسليم المُدانين في قضايا إرهاب، وتجميد أرصدتهم.