اكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المعنية بحقوق الانسان، الخميس، ان القوات الامنية العراقية اخفت عشرات الاشخاص بصورة قسرية اغلبهم من الذكور السنة العرب بينهم اطفال في سن التاسعة ضمن اطار عمليات مكافحة الارهاب.
وذكر تقرير نشرتها المنظمة على موقعها الرسمي اليوم (27 ايلول 2018) بعنوان ، حول حالات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري في العراق مابين 2014-2017″، الصادر في 76 صفحة، انه “منذ 2014 عندما شنت القوات العراقية عملياتها ضد تنظيم داعش تشكل الإخفاءات القسرية الموثقة جزءا من نمط أوسع ومستمر في العراق، ولم تستجب السلطات العراقية لأي طلب من الأُسَر أو هيومن رايتس ووتش للمعلومات حول المخفيين.
وقالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: انه “في مختلف أنحاء العراق، تتوق الأسر التي أُخفي آباؤها، أزواجها، وأطفالها بعد أن احتجزتهم القوات العراقية إلى إيجاد أحبتها، رغم البحث والطلبات المقدمة إلى السلطات العراقية لسنوات، لم تقدم الحكومة أي جواب حول مكانهم أو ما إذا كانوا لا يزالون أحياء”.
واضاف التقرير، ان “اللجنة الدولية للمفقودين، التي تعمل بالشراكة مع الحكومة العراقية لمساعدة الحكومة على التعافي وتحديد المفقودين، تقدر أن عدد المفقودين في العراق قد يتراوح بين 250 ألف ومليون”، فيما تقول “اللجنة الدولية للصليب الأحمر” إن لدى العراق أعلى عدد من المفقودين في العالم.
واوضح، ان “هيومن رايتس ووتش اعتمدت على بحوث نشرتها حول الإخفاءات القسرية منذ 2014 وأجرت مقابلات إضافية بين أوائل 2016 وآذار 2018 مع الأسر ومحامين وممثلين عن المجتمعات المحلية لـ 78 شخصا يعتبرون مخفيين قسرا (74 رجلا و4 أطفال آخرين) ، بالإضافة إلى 3 أشخاص كانوا مخفيين قسرا ثم أُفرج عنهم، وراجع الباحثون وثائق المحاكم ووثائق رسمية أخرى متعلقة بالإخفاءات.
واشار تقرير المنظمة الى ان ” الإخفاءات القسرية الموثقة كانت من تنفيذ مروحة كبيرة من الجيش والجهات الأمنية غير أن العدد الأكبر، 36، تم على يد مجموعات منضوية تحت (قوات الحشد الشعبي) التي تعمل تحت أمرة رئيس الوزراء، عند نقاط التفتيش عبر جميع أنحاء العراق، قال شهود عيان إن 28 حالة على الأقل قامت بها كتائب حزب الله”.
أرسلت هيومن رايتس ووتش إلى كل مستشار حقوق الإنسان في اللجنة الاستشارية لرئيس الوزراء في بغداد والمسؤول في حكومة إقليم كردستان عن التواصل مع المنظمات الدولية أسئلة حول القضايا الموثقة، ولائحة بأسماء المخفيين والأماكن والتواريخ التقريبية حيث تمت رؤيتهم لآخر مرة في 18 أيلول، ردت حكومة إقليم كردستان بإرسال معلومات حول عدد المعتقلين لانتمائهم إلى داعش وإجراءات التوقيف التي تتبعها، لم ترد على أي من أسئلة هيومن رايتس ووتش المحددة، ومنها الأسئلة حول مكان الأشخاص الواردين في التقرير، لم تقدم سلطات بغداد أي جواب.
وخلص التقرير الى ان “أغلب الأشخاص الـ 78 الذين وثقت هيومن رايتس ووتش قضاياهم كانوا محتجزين في 2014 وآخرهم في تشرين الأول 2017، ولكن المنظمة لا تزال تتلقى تقارير حول حدوث إخفاءات في مختلف أنحاء العراق، وفي 3 قضايا أخرى أُفرج عن المحتجزين والمخفيين في 2014 و2015، الذين أشاروا إلى أنهم كانوا بعهدة الحشد الشعبي أو “جهاز الأمن الوطني” في مواقع احتجاز غير رسمية، وقالوا جميعا إنهم ضربوا على امتداد فترة احتجازهم”.
