ارتفعت الأسعار في الولايات المتحدة بشكل طفيف في شباط (فبراير)، وتباطأت تكاليف الخدمات خارج قطاع الإسكان بشكل كبير، مما يجعل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة في حزيران (يونيو) قابلا للنقاش.
وقال مكتب التحليل الاقتصادي بوزارة التجارة اليوم الجمعة إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بنسبة 0.3 بالمئة الشهر الماضي. وتم تعديل بيانات شهر كانون الثاني (يناير) بالرفع لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.4 بالمئة بدلا من 0.3 بالمئة كما ورد سابقا.
وفي الاثني عشر شهرا حتى شباط، ارتفع معدل تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي 2.5 بالمئة بعد ارتفاعه 2.4 بالمئة في كانون الثاني. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.4 بالمئة على أساس شهري و2.5 بالمئة على أساس سنوي.
