الشرق الاوسط

سعيّد يطرح قانون تصالح مع متورطين بالفساد.. رفضه القضاء

Image processed by CodeCarvings Piczard ### FREE Community Edition ### on 2021-08-01 19:36:42Z | | END®B`‚üÿÿÿüÿ‰jŠ&ÿ

لندن- عربي21# الإثنين، 21 مارس 2022 06:48 ص

يعتبر هذا المشروع من أبرز الوعود التي قدمها سعيد منذ 25 تموز/ يوليو الماضي- الأناضول

صادق مجلس الوزراء التونسي على ثلاثة مراسيم مساء الأحد، من بينها مرسوم للصلح الجزائي بين الدولة ورجال أعمال متورطين في قضايا فساد مالي، وهو ما يُعتبر من أبرز وعود الرئيس قيس سعيّد منذ إعلانه الإجراءات الاستثنائية في 25 تموز/ يوليو الماضي.

وقال الرئيس سعيّد إن طرح مشروع المرسوم جاء “حتى يسترد الشعب أمواله المنهوبة”، مؤكدا أنه “إجراء قانوني معروف.. وعوض الزج بالمتهم في السجن، يدفع الأموال التي تمتع بها بشكل غير مشروع إلى الشعب”.


وأشار قيس سعيّد، في كلمة بثتها الرئاسة التونسية عبر “فيسبوك”، بمناسبة إحياء ذكرى الاستقلال عن الاستعمار الفرنسي (1881- 1956)، الموافقة لـ20 آذار/ مارس من كل عام إلى أن “الأموال ستعود إلى الفقراء والمعتمديات الفقيرة بعد ترتيبها من الأكثر إلى الأقل فقرا، وستعود الأموال إلى أصحابها الشرعيين”.


وشدد على أن هذه النصوص القانونية التي تم بحثها، الأحد، في عيد الاستقلال، هي “نصوص تاريخية ولن تبقى على الرفوف، بل ستجد طريقها إلى التنفيذ”، قائلاً: “في ذكرى عيد الاستقلال، نريد أن نصنع تونس جديدة تقوم على الحرية والعدل”.


وأوضح التلفزيون الحكومي أن مرسوم الصلح تم بين الدولة ورجال أعمال متورطين في قضايا فساد مالي مقابل مشاريع تنموية.h


وبعد الإشارة له في عديد المناسبات، أصدر سعيّد مشروع الصلح الجزائي الخاص بالمتورطين في الجرائم الاقتصادية والمالية، على أن تصالح الدولة من يتهمهم الرئيس بنهب ثروات ومقدرات البلاد والملك العام طوال السنوات الماضية.


ويراهن سعيّد على مشروع الصلح الجزائي بهدف استعادة هذه الأموال، وتوظيفها في تحقيق مشاريع استثمارية وتنموية في البلاد يتكفل بها كل من تورط في النهب.


وبحسب الرئيس التونسي، فإن رجال الأعمال المتورطين في نهب ثروات تونس مطالبون بإنجاز مشاريع تنموية داخل المناطق المفقرة والأقل حظا في التنمية، بحسب جدول يرتبهم تنازليا، بحيث يتكفل الأكثر فسادا بالمناطق الأكثر فقرا، حتى تتم المصالحة مع الدولة.


وفسر سعيّد مشروعه بأنه ينبغي على المتورطين القيام ببناء مدارس ومستشفيات ومصحات عمومية ومرافق خدمات حكومية وخلق موارد رزق للعاطلين عن العمل في تونس، وذلك باستثمار الأموال المنهوبة لفائدة المحليات التي تشكل لجانا لتحديد حاجياتها ومطالبها التنموية، وليس من حقهم تحقيق مكاسب وأرباح منها.