طالبت كتلة الصادقون النيابية، رئاستي مجلس النواب والوزراء، بسحب يد الرئيس التنفيذي لهيأة الإعلام والإتصالات.
وقال الكناني، في بيان إنه ‘بتاريخ 5 تشرين الثاني 2018 نشرت صحيفة (الفايننشال تايمز) تحقيقاً صحفياً بخصوص قضية نزاع (شركة فرانس تليكوم – كورك – اجيليتي)، احتوى على معلومات خطيرة تسيء للدولة العراقية وإحدى مؤسساتها المرتبطة دستورياً بمجلس النواب وهي هيأة الاعلام والاتصالات، وتوجيه تهم لرئيسها التنفيذي بالسكن لعدة سنوات في احد الدور التابعة لأحد طرفي النزاع’.
وأضاف، أن ‘لغاية اللحظة لم نعلم الاجراءات المتخذة بخصوص ذلك من قبل هيئة النزاهة والادعاء العام على الرغم من إعلان الرئيس التنفيذي لهيأة الإعلام والاتصالات قيامه برفع دعاوى على الصحيفة والشركة التي تقف خلف هذه الادعاءات، ولكن ذلك لم يحصل لغاية الان ولم يعلن اوليات هذه القضية التي يحاول البعض بقاؤها طي الكتمان والتي للأسف لم يتطرق لها الاعلام خوفا من الهيئة بإعتبارها مشرفة على عمل القنوات التلفزيونية’.
واستغرب الكناني، بحسب البيان، من ‘عدم قيام دائرة المفتش العام التابعة لهيئة الاعلام والاتصالات بإجراء تحقيق واعلام الرأي العام عن نتائجه لان في ذلك فضيحة تؤثر على التوجهات الحكومية الداعمة لنجاح الاستثمارات مستقبلاً’، مطالباً رئاستي مجلس النواب ومجلس الوزراء، بـ’سحب يد جميع من وجهت لهم الاتهامات في هذه القضية ولحين اكمال الاجراءات التحقيقية واعلانها حفاظا على المال العام’.
