المعلومة /خاص..
كشف الخبير والمستشار المالي مظهر محمد صالح، السبت، إنّ الضائقة المالية التي يمر بها العراق أجبرت الحكومة على اقتراض نحو أكثر من ثلاثة تريليونات دينار شهريًا من مصارف حكومية محددة لسد رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية.

وقال المستشار الحكومة للشؤون المالية مظهر محمد صالح لوكالة / المعلومة/، إنّ “الحكومة ملزمة بدفع جميع رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والتي تتراوح أعدادهم بين عشرة  إلى تسعة ملايين عراقي”، منوهًا إلى أنّ “الضائقة والأزمة المالية التي نمرّ بها مرتبطة بالحرب الدائرة في مضيق هرمز”.

وتابع صالح” إنّ الحكومة بدأت بالاقتراض الداخلي لسد النقص الحاصل في الإيرادات الشهرية من أجل دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيديّ الرعاية الاجتماعية” لافتًا إلى أنّ “حجم الاقتراض الشهري من المصارف الحكومية يتجاوز حدود الثلاثة تريليونات دينار عراقي”.

وأضاف الخبير المالي إنّ “الحكومة أخذت تبحث عن بدائل أخرى لتوفير السيولة النقدية والمتمثلة بالتّوجه نحو الاقتراض الخارجي”، مشيرًا إلى أن “هذا الأمر يتطلب إقرار قانون الاقتراض الخارجي داخل مجلس النواب”. انتهى